لمصلحة المفلس
، وفي تكليفه الرهن سد لها وبه فارق اعتباره في التصرف في مال نحو الطفل فإن فقد أودعه ثقة يرتضونه فإن اختلفوا أو عينوا غير ثقة فمن رآه القاضي من العدول وتلفه عنده من ضمان المفلس. اه. شرح م ر (قوله ولعل هذا مراد الشيخين) أي فكلام الشيخين محمول على ما إذا ظهرت
مصلحة
في التأخير وكلام النهاية على خلافه قال شيخنا وله اتجاه. اه ح ل.
(قوله: ولا يكلفون إلخ) أي بخلاف الورثة إذا رفعوا الأمر للحاكم فإنهم يكلفون ببينة أن لا وارث غيرهم كما في شرح م ر وفرق بأن الورثة أضبط من الغرماء فتسهل عليهم إقامة البينة بخلاف الغرماء (قوله أعم من قوله بينة) ؛ لأن عبارة المصنف شاملة لشاهد ويمين ولإخبار حاكم حاكما آخر فإنهما إثبات، وليسا ببينة بخلاف عبارة الأصل اه تقرير شيخنا، وفي شرح م ر، ولا يكلفون ببينة أو إخبار حاكم اه. قال ع ش عليه قوله أو إخبار حاكم أي أو علم حاكم وقياس ما يأتي للشارح في الشهادة بالإعسار أنه لا يكفي هنا رجل ويمين، ولا رجل وامرأتان
؛ لأن الحجر يشتهر، ولو كان ثم غريم لظهر وطلب حقه (فلو قسم فظهر غريم أو حدث دين سبق سببه الحجر) كأن استحق مبيع مفلس قبل حجره وثمنه المقبوض تالف (شارك) الغريم في الصورتين الغرماء (بالحصة) فلا تنقض القسمة لحصول المقصود بذلك مع وجود المسوغ ظاهرا وفارق نقضها فيما لو ظهر بعد قسمة التركة وارث بأن حق الوارث في عين المال بخلاف حق الغريم فإنه في قيمته فلو قسم مال المفلس وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون والآخر عشرة وأخذ الأول عشرة والثاني خمسة ثم ظهر غريم له ثلاثون رجع على كل منهما بنصف ما أخذه هذا إذا أيسر الغرماء كلهم فلو أعسر بعضهم جعل كالمعدوم وشارك الغريم الباقين فإن أيسر رجعوا عليه بالحصة كما أوضحته في شرح الروض