[حاشية الجمل]
منه البناء على الأرض اه. ح ل
(قوله وقال السبكي إلخ) قضيته أن الذي تعلق به حق، ولا يخاف فساده يقدم على ما يخاف فساده مما لم يتعلق به حق، وليس بمتجه ثم أحسن من ذلك كله كما قال الأذرعي أن يوكل الأمر إلى نظر القاضي، وما يراه
مصلحة
ويحمل إطلاق الأصحاب على الغالب اه. سم كذا في شرح شيخنا اه. شوبري (قوله ثم غيره) بالرفع والتقدير ثم يباع غيره أو ثم غيره يباع وأما نصبه أو جره فالأولى خلافهما لما يلزم عليهما مما ليس مرادا إذ التقدير في النصب ثم يقدم غيره، وليس غير المنقول شيء يقدم هو عليه اه. ع ش (قوله ويقدم منهما ما يخاف فساده) أي على ما لا يخاف فساده منهما وحينئذ يقيد أن ما تعلق به حق، ولم يخف فساده يقدم على ما لم يتعلق به حق وخيف فساده، وليس معتمدا وحينئذ علم أن قول المصنف ويقدم ما يخاف فساده أي وجوبا، وقوله فما تعلق به حق ندبا، وقوله فحيوانا أي وجوبا، وقوله فمنقولا أي ندبا اه. ح ل
(قوله في غير ما يخاف فساده وغير الحيوان إلخ) أي وأما فيهما فواجب والأحسن تفويض الأمر في ذلك إلى اجتهاد الحاكم، وعليه بذل الوسع فيما يراه
الأصلح
ويحمل كلامهم على الغالب حتى إذا اقتضت
المصلحة
خلافه عمل به لا بما ذكروه أفاده شيخنا تبعا للأذرعي اه. ح ل
(قوله كمبيع في الذمة) أي ونجوم كتابة وكتب أيضا قوله كمبيع في الذمة أي وكالمنفعة في إجارة الذمة ونجوم الكتابة على تناقض فيها اه. شوبري.
(قوله: ولا يسلم القاضي إلخ) ومثل القاضي في هذا الحكم ما دونه، وهو المفلس في بيع ماله (قوله فإن خالف ضمن) أي المبيع بقيمته ولو مثليا؛ لأنها للحيلولة وعلى هذا يجبر المشتري على التسليم أولا ما لم يكن نائبا عن غيره، وإلا فلا يجبر على التسليم بل يجبران على القسمة اه. ح ل وتأمل قوله على القسمة.
وعبارة م ر في شرحه فإن تنازعا أجبر المشتري على التسليم أولا ما لم يكن نائبا عن غيره فيجبران فيما يظهر اه. وكتب عليه ع ش قوله فيجبران أي البائع والمشتري، وهو ظاهر إن كان البائع المفلس بإذن القاضي أما لو كان البائع هو القاضي فالمراد بإجباره وجوب إحضاره عليه ثم يأمر المشتري بالإحضار فإذا أحضر سلمه المبيع وأخذ منه الثمن انتهت.
وما قبض (قوله: وما قبض قسمه) أي ندبا اه. شرح م ر وصنيع م ر في شرح المنهاج يقتضي أن يقرأ قبض بالبناء للفاعل لكن المسموع من المشايخ والموجود في النسخ الموثوق بها ضبطه بالبناء للمفعول ويستثنى من القسمة مكاتب عليه دين معاملة ودين جناية ونجوم كتابة ثم حجر عليه فيقدم الأول ثم الثاني ثم الثالث اه. شرح م ر (قوله بين الغرماء) أي، ولو كان عليه زكاة وحج فوري فيظهر تقديمه على الغرماء كما صرحوا به فيمن مات، ولم يف ماله بالحقين فتنبه له كذا بهامش شرح الروض اه. شوبري، وهذا مبني على ما تقدم للشارح من التفصيل في دين الله تعالى، وهو أن الفوري منه يتعلق بمال المفلس كدين الآدمي وتقدم أن المعتمد خلافه، وهو أن دين الله مطلقا لا يتعلق بماله تأمل.
(قوله بل إن طلب الغرماء) أل للجنس فيصدق بطلب واحد منهم اه. ع ش
(قوله فإن عسر أخر) وإذا تأخرت قسمة ما قبضه الحاكم فالأولى أن لا يجعله عنده للتهمة بل يقرضه أمينا موسرا ترتضيه الغرماء غير مماطل ولا يكلفه رهنا؛ لأنه لا حاجة به إليه، وإنما قبله