[حاشية الجمل]
فنزلت منزلة ما يقرب من الضروري. اه. ح ل
(قوله بحضرته) الباء بمعنى مع متعلقة ببيع، وقوله مع غرمائه متعلق بحضرته، وقوله: لأنه أي حضوره وحضورهم أطيب للقلوب؛ ولأنه أي المفلس يبين ما في ماله إلخ، وهم أي الغرماء قد يزيدون إلخ.
(قوله؛ ولأنه يبين ما في ماله) أي أو يذكر صفة مطلوبة فتكثر فيه الرغبة. اه. ح ل
(قوله وقسم ثمنه بين غرمائه) أي على نسبة ديونهم واستثنى من القسمة ما لو حجر على مكاتب بالفلس، وعليه دين معاملة ودين جناية فإنه يقدم دين المعاملة ثم دين الجناية ثم النجوم؛ لأن دين المعاملة يتعلق بما في يده ودين الجناية مستقر ونجوم الكتابة معرضة للسقوط اه. ح ل.
(قوله ندبا في الجميع) قال م ر نعم إن تعلق بالسوق غرض معتبر للمفلس وجب (قوله فإن كان لنقل المالي إلى السوق مؤنة) أي لها وقع أو ظن الزيادة في غير السوق، وقوله جاز بل وجب كما هو ظاهر اه. ح ل
(قوله: ولا بد في المبيع من ثبوت إلخ) أي؛ لأن بيع الحاكم حكم بأنه له؛ لأن تصرف الحاكم حكم كما سيأتي في الفرائض ونقل عن شيخنا أن تصرفه ليس حكما، وإنما هو نيابة اقتضتها الولاية اه. ح ل
(قوله ويؤيد الأول إلخ) ويفرق بينهما بأن الحجر يشتهر أمره فلو كان ما في يد المفلس مستحقا لغيره لظهر مالكه وأخذه فلما لم يظهر كان ظاهر الحال أن ما في يده ملك له بخلاف ما طلب الشركاء قسمته فإنه يحتمل احتمالا قريبا أن يكون مستحقا لغيرهم اه. ح ل بالمعنى (قوله بثمن مثله حالا) فلا يبيع بمؤجل، وإن حل قبل القسمة فإن لم يجد من يشتري بذلك وجب الصبر بلا خلاف، وفي المرهون قالوا: يباع وتقدم في عذل المرتهن أنه لو زاد راغب في الثمن قبل لزوم البيع واستقرت الزيادة وكانت مما لا يتغابن به فليبعه بالزائد ويكون هذا فسخا للبيع الأول، وإن لم يبعه وقد يمكن بيعه انفسخ، والظاهر مجيء مثل هذا هنا ثم رأيت شيخنا نبه على ذلك حيث قال: ولو باع بثمن مثله ثم ظهر راغب بزيادة فقياس ما ذكروا في الرهن والوكالة أنه إذا لم يفسخ انفسخ بنفسه فيأتي ذلك هنا اه. ح ل
(قوله نعم إن رأى القاضي البيع) أي وكان يبيع بنفسه بمثل ديون الغرماء أي وكان المثل غير نقد المحل، وقوله أو رضوا مع المفلس إلخ أي والحال أن متولي البيع في هاتين - الغرماء والمفلس وكان القاضي قد أذن لهم في البيع إذنا مطلقا من غير تقييد بشيء، وقوله أو بغير نقد المحل معطوف على بثمن مؤجل اه. ح ل وع ش وغيرهما (قوله أو بغير نقد المحل جاز) انظر هل مثل المؤجل وغير نقد البلد دون ثمن المثل فيجوز إذا رضوا فيه احتمال ثم رأيت م ر سئل عن ذلك فمال إلى المنع وفرق بينه وبين المؤجل وغير نقد البلد بأنه لم يفت فيهما إلا صفة، والفائت هنا جزء فيحتاط فيه لاحتمال ظهور غريم ثم ما لا يحتاط فيهما إذ لا كبير ضرر على الغريم لو ظهر فيهما بخلافه في ذلك فليتأمل
اه. سم.
وعبارة ز ي قوله نعم إلخ، وكذا لو رضوا بدون ثمن المثل مع القاضي قياسا على ما قبله واستقر به شيخنا ومال إليه، وقال يفرق بين البيع بدون ثمن المثل وبينه بالمؤجل بأن النقص خسران لا مصلحة فيه والقاضي إنما يتصرف بها.
وفي سم على حج ما يوافقه (قوله ما يخاف فساده) أي أو نهبه أو استيلاء نحو ظالم عليه. اه. شرح م ر (قوله لئلا يضيع) انظر لو قدم غيره فتلف هل يضمنه لتقصيره أو لا؛ لأنه لم يوجد منه فعل اه. ع ش وشوبري والأقرب أن يقال إن قدم غيره