(قوله بثمن بخس) أي ناقص، وفي المصباح بخسه بخسا من باب نفع نقصه أو عابه ويتعدى إلى مفعولين، وفي التنزيل {ولا تبخسوا الناس أشياءهم} [الأعراف: 85] وبخست الكيل بخسا نقصته، وثمن بخس ناقص (قوله وإن احتاجها لمنصبه) للرد على المقابل القائل بأنه تبقى له إذا كانت لائقة به كما يؤخذ من شرح م ر (قوله لمنصبه أو لغيره) كزمانة، وهي كل داء في الإنسان يمنعه عن الكسب كالعمى وشلل اليدين اه. ع ش على م ر
(قوله: لأنه يسهل تحصيلها بأجرة) أي من بيت المال، وقوله فإن تعذر أي تحصيلها بذلك بأن لم يكن في بيت المال شيء أو امتنع متوليه من البذل اه. شيخنا ح ف
(قوله فإن تعذر) أي تعذر بيت المال كما في نظائره صرح به حج في شرح العباب، وقوله فعلى المسلمين أي مياسيرهم واعترض بأن مياسير المسلمين إنما يلزمهم الشيء الضروري أو ما يقرب منه، وما ذكر ليس ضروريا للمنصب ولا قريبا منه، وأجيب بأن المناصب ربما يترتب عليها
مصلحة عامة
(بحضرته) بنفسه أو نائبه (مع غرمائه) بأنفسهم أو نوابهم؛ لأنه أطيب للقلوب؛ ولأنه يبين ما في ماله من العيب فلا يرد، وهم قد يزيدون في الثمن (في سوقه) ؛ لأن طالبيه فيه أكثر (وقسم ثمنه) بين غرمائه (ندبا) في الجميع، وهو من زيادتي فإن كان لنقل المال إلى السوق مؤنة ورأى القاضي استدعاء أهله إليه جاز قال الماوردي وابن الرفعة، ولا بد في البيع من ثبوت كونه ملكه وحكى فيه السبكي وجهين ورجح الاكتفاء باليد ويؤيد الأول أن الشركاء لو طلبوا من الحاكم قسمة شيء بأيديهم لم يجبهم حتى يثبت ملكهم (بثمن مثله حالا من نقد محله) أي البيع؛ لأنه أسرع إلى قضاء الحق (وجوبا) في ذلك، وهو من زيادتي، نعم إن رأى القاضي البيع بمثل ديون الغرماء أو رضوا مع المفلس بثمن مؤجل أو بغير نقد المحل جاز (وليقدم) في البيع (ما يخاف فساده) لئلا يضيع (فما تعلق به حق) كمرهون، وهذا من زيادتي (فحيوانا) لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة للهلاك (فمنقولا فعقارا) بفتح العين أشهر من ضمها؛ لأن المنقول يخشى عليه السرقة ونحوها بخلاف العقار