[حاشية الجمل]
القدر فيجوز حبسه عليه وملازمته وفيما لو أبرأه بعض الغرماء، ولم يبق إلا قدر ما اعترف بالملاءة بقدره فليتأمل
، وأما حمل الكلام على أنه يبطل الحجر بإقراره المذكور ففيه نظر؛ لأن إقراره بالملاءة لا يقتضي انتفاء شرط الحجر عند ابتدائه حتى يكون باطلا لجواز طرو الملاءة له بعد الحجر، ولو سلم فغايته أنه أخفى ماله عند الحجر، وذلك لا يمنع صحة الحجر كما صرحوا به فانظره اه. سم.
(قوله لما حدث بعده) ولو زاد به ماله على دينه؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه. ع ش على م ر
(قوله وتم العقد) راجع لكل من الهبة والوصية فتمامه في الهبة بالقبض، وفي الوصية بموت الموصي (قوله ولبائع جهل) أي بثمن في ذمة المفلس اه. شرح م ر أما البائع بعين من ماله فبيعه باطل من أصله ولو اختلفا في العلم وعدمه هل يصدق مدعي الأول أو مدعي الثاني فيه نظر والأقرب تصديق مدعي الجهل؛ لأن الأصل عدم العلم؛ ولأن الظاهر من حال المعامل للمفلس أنه لا يعامله مع العلم؛ لأنه قد يجر إلى تفويت ماله اه. ع ش على م ر
(قوله وله أن يزاحم) ضعيف والمعتمد أنه متى أجاز لا يزاحم الغرماء لحدوث دينه برضاه اه. شيخنا (قوله بخلاف العالم لتقصيره) ومثله في عدم المزاحمة الجاهل إذا أجاز خلافا لما اقتضته عبارته قال في العباب فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه برضاه اه. قال شيخنا، وما في العباب هو المنقول اه شوبري اه. (قوله أيضا بخلاف العالم) أي فليس له الفسخ ولا المزاحمة اه. شرح م ر أي بل يتعين عليه الصبر إذا فك الحجر وفى الغرماء ديونهم.
[فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس]
(فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه إلخ) (قوله وغيرهما) كترك ما يليق به من الثياب والنفقة عليه أي وما يتبع ذلك كثبوت إعساره إلخ اه. ع ش المشار إليه بقول المتن: وإذا أنكر غرماؤه إعساره إلى آخر الفصل (قوله يبادر قاض إلخ) المراد بالقاضي قاضي بلد المفلس إذ الولاية على ماله، ولو بغير بلده له تبعا للمفلس، وما ثبت للمفلس من بيع ماله كما ذكر رعاية لحق الغريم يأتي نظيره في ممتنع عن أداء حق وجب عليه بأن أيسر، وطالبه به صاحبه وامتنع من أدائه فيأمره الحاكم به فإن امتنع وله مال ظاهر، وهو جنس الدين وفى منه أو من غيره باع عليه ماله إن كان بمحل ولايته ولكن يفارقا الممتنع المفلس في أنه لا يتعين على القاضي بيع ماله كالمفلس بل له بيعه كما تقرر، وإكراه الممتنع مع تعزيره بحبس أو غيره على بيع ما يفي بالدين من ماله لا على بيع جميعه مطلقا وبيع المالك أو وكيله بإذن الحاكم أولى ليقع الإشهاد عليه، ولا يحتاج إلى بينة بأنه ملكه بخلاف ما لو باع الحاكم أو نائبه لا بد أن يثبت أنه ملكه على ما قيل اه. شرح م ر (قوله يبادر قاض إلخ) خرج المحكم فليس له البيع، وإن قلنا له الحجر على ما قاله حج في شرح العباب، وإن كان عموم قول م ر فيما سبق حجر القاضي دون غيره خلافه؛ لأن الحجر يستدعي قسمة المال على جميع الغرماء فمن الجائز أن ثم غير غرمائه الموجودين ونظر المحكم قاصر عن معرفتهم اه. ع ش
(قوله بقدر الحاجة) متعلق ببيع قال ع ش على م ر هذا صريح في أنه لا يبيع إلا بقدر الدين ويشكل بما تقدم من أنه لا يحجر عليه إلا إذا زاد دينه على ماله إلا أن يجاب بأنه قد يبريه بعض الغرماء بعد الحجر أو يحدث له مال بعده بإرث أو نحوه (قوله ولا يفرط في المبادرة) أي لا يجوز له ذلك اه. ع ش على م ر