اه. شوبري.
(قوله لأن قدرته على وفائه شرعا) مقتضى هذا التعليل أن المقر قال في إقراره وأقدر على وفائه شرعا وحينئذ يبطل ثبوت إعساره في جميع الديون التي عليه فيحبس حتى يؤدي جميعها ومع ذلك لا ينفك الحجر - ولو أداها - إلا بفك القاضي، وأما إذا قال وأقدر على وفائه حسا فإنما يبطل ثبوت إعساره في القدر المقر به فقط فيحبس حتى يؤديه للغرماء، ولا يحبس على غيره من بقية الديون ومثله ما لو أطلق في القدرة فلم يقيدها بحسية، ولا بشرعية اه. (قوله تستلزم قدرته على وفاء بقية الديون) قال م ر ويشترط كونها قدره أو أقل إذ قدرته عليه لا تستلزم قدرته على ما هو أكثر منه قال فالحاصل أنه تثبت قدرته على قدر ذلك الدين وعلى أقل منه لا على أكثر منه اه فإن قلت ما فائدة بطلان ثبوت إعساره بالنسبة لقدر ذلك الدين وأقل منه مع أنه محجور عليه كما هو الفرض فلا يصح تخصيص بعض الغرماء بالوفاء قلت تظهر فائدته فيما لو طلب جملة الغرماء منه مقدار ما أقر بالملاءة عليه موزعا على ديونهم فادعى الإعسار به فيجوز حبسه وملازمته لثبوت يساره بالنسبة إليه وفيما لو فك الحاكم الحجر عنه في الحال برضا الغرماء فطالبه بعضهم بذلك
لما حدث بعده بكسب كاصطياد) ، وهذا أعم من قوله حدث بعده باصطياد (ووصية وشراء) نظرا لمقصود الحجر المقتضي شموله للحادث أيضا. نعم إن وهب له بعضه أو أوصى له به وتم العقد فإنه يعتق عليه، ولا تعلق للغرماء به (ولبائع) إن (جهل) الحال الفسخ والتعلق بماله كما سيأتي و (أن يزاحم) الغرماء بثمنه، وإن وجد عين ماله بخلاف العالم لتقصيره.
(فصل) فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما (يبادر قاض ببيع ماله) بقدر الحاجة لئلا يطول زمن الحجر ولا يفرط في المبادرة لئلا يطمع فيه بثمن بخس (ولو مركوبه ومسكنه وخادمه) ، وإن احتاجها لمنصبه أو لغيره؛ لأنه يسهل تحصيلها بأجرة فإن تعذر فعلى المسلمين، والتصريح بذكر المركوب من زيادتي