(قوله فلا يصح تصرفه فيه بما يضرهم) ويحرم عليه وطء الأمة، ولو فيمن لا تحبل وإذا حبلت لم تصر أم ولد قال شيخنا: وظاهره أنه لو انفك الحجر بغير بيعها أو ملكها بعده لا تعود أم ولده، وهو بعيد ولم يرتضه بعض مشايخنا فراجعه. اه ق ل على الجلال، وقوله لم تصر أم ولد ظاهره سواء كان موسرا أو معسرا.
وعبارة شرح م ر، ولو باع أو وهب أو اشترى بالعين أو أعتق أو وقف أو أجر أو كاتب ففي قول يوقف تصرفه المذكور، وإن أثم به فإن فضل ذلك عن الدين لارتفاع القيمة أو إبراء الغرماء أو بعضهم نفذ أي بان أنه كان نافذا، وإلا أي، وإن لم يفضل لغى أي بان أنه كان لاغيا والأظهر بطلانه في الحال لتعلق حقهم به كالمرهون؛ ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه ثم قال أما استيلاده فالمعتمد عدم نفوذه كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - خلافا للغزالي في الخلاصة ومن تبعه؛ لأن حجر الفلس أقوى من حجر المرض بدليل أنه يتصرف في مرض الموت في ثلث ماله انتهت وقول ق ل، وهو بعيد يؤيد البعد ما تقدم في إيلاد الراهن المعسر حيث تباع مستولدته في الدين وإذا عادت
؛ لأن الحجر يثبت على العموم ومن الجائز أن يكون له غريم آخر وخرج بحق الغرماء حق الله تعالى المقيد بما مر كزكاة ونذر وكفارة فلا يتعلق بمال المفلس كما جزم به في الروضة كأصلها في الأيمان وبتصرفه فيه تصرفه في غيره كتصرفه بيعا وشراء في ذمته فيثبت المبيع والثمن فيها وكنكاحه وطلاقه وخلعه إن صدر من زوج واقتصاصه وإسقاطه القصاص ورده بعيب أو إقالة إن كان بغبطة إذ لا ضرر على الغرماء بذلك.
(ويصح إقراره) في حقهم (بعين أو جناية) ، ولو بعد الحجر (أو بدين أسند وجوبه لما قبل الحجر) كما يصح في حقه وكإقرار المريض بدين يزاحم به الغرماء فإن أسند وجوبه لما بعد الحجر وقيده بمعاملة أو لم يقيده بها ولا بغيرها أو لم يسند وجوبه لما قبل الحجر ولا لما بعده لم يقبل إقراره في حقهم فلا يزاحم المقر له في الثلاث لتقصيره بمعاملته له في الأولى ولتنزيله على أقل المراتب، وهو دين المعاملة في الثانية ولأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن في الثالثة وقيدها في الروضة بما إذا تعذرت مراجعة المقر قال فإن أمكنت