(قوله وجملتا الحمد والصلاة والسلام إلخ) فالقصد من جملة السلام إنشاء التحية من المسلم على المسلم عليه لطلب أن تستقر عليه السلامة كالبناء المحيط به من جميع جهاته بحيث لا يكون لشيء من ضده سبيل إليه مع إظهار الكرامة والتعظيم بذلك فكأن المسلم جعل سلامه كالبناء المحيط الثابت على المسلم عليه بحيث لا يكون لشيء من ضده سبيل إليه فالتعدية بعلى تفيد شمول تلك التحية وعمومها مع ثبوتها وإحاطتها بجميع جهاته حتى جهة علوه اه تقرير
وجملتا الحمد والصلاة والسلام خبريتان لفظا إنشائيتان معنى واخترت اسميتهما على فعليتهما للدلالة على الثبات والدوام (الفائزين من الله بعلاه) صفة لمن ذكر
[حاشية الجمل]
لبعضهم.
(قوله وجملتا الحمد والصلاة والسلام إلخ) أيضا سكت عن جملة البسملة وقال ابن الصائغ في تذكرته منع الناس من الواو في بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد لأن الأولى خبرية والثانية طلبية وأجازه ابن الطراوة لأنهما اشتركا في التبرك اه فهذا صريح في أن جملة البسملة خبرية لكن أجاب بعضهم عن هذا العطف بأنه قصد بجملة البسملة الطلب فهي من وضع الخبر موضع الطلب مثل اتقى الله امرؤ فعل خيرا أثيب عليه أي ليتق الله امرؤ ليفعل خيرا يثاب عليه وهذا صريح في أنه قصد بها الإنشاء في مثل ذلك التركيب وأنها خبرية وضعا بقي الكلام في بسم الله الرحمن الرحيم التي في أوائل السور الشريفة هل هي خبرية أو طلبية أما على تقدير اقرأ فعل أمر كما قدر الزمخشري فهي طلبية وأما على تقدير أقرأ فعل مضارع كما قدر غيره فهي خبرية وضعا إنشائية معنى فهي على الأول ليست قضية قطعا وعلى الثاني يمكن أن يقال: إنها قضية باعتبار الوضع مع عدم النظر للعارض لكن فيه تجوز مثل قولهم في الشرطية أنها مركبة من قضيتين وأما باعتبار ما هو المقصود منها فليست بقضية لأنها إنشائية معنى فتأمل اه شوبري.
(قوله خبريتان لفظا إنشائيتان معنى) إذ لو كانتا خبريتين لفظا ومعنى لفات المقصود منهما إذ غرض قائلهما الإيجاد والأحداث دون الإخبار وكذا يقال في صيغ العقود اه تقرير لبعضهم.
وعبارة ع ش قوله خبريتان لفظا إلخ ويجوز الحمد أن تكون خبرية لفظا ومعنى لأن الحمد لغة الثناء باللسان والإخبار بأنه مالك أو مستحق لجميع المحامد ثناء عليه جل وعلا أما جملة الصلاة فلا يجوز فيها ذلك لأن الصلاة لغة الدعاء والإخبار بها ليس دعاء وجوزه بعضهم فيها أيضا بناء على أن الصلاة الغرض منها تعظيمه - عليه الصلاة والسلام - وذلك حاصل على كل من التقديرين انتهت (قوله للدلالة على الثبوت والدوام) فإن قلت: كيف ذلك وقد صرح الشيخ عبد القاهر بأنه لا دلالة في زيد منطلق على أكثر من ثبوت الانطلاق لزيد.
قلت: أجيب عن ذلك بأن الشيخ إنما نفى دلالة الاسمية فلا ينافي استفادة الدوام منها بواسطة العدول من النصب إلى الرفع أو أن الاسمية تدل دلالتين لفظية على مجرد الثبوت كما ذكره الشيخ وعقلية على الدوام كما ذكره الرضى في الصفة المشبهة والشيخ إنما نفى اللفظية أو أن الدلالة على ذلك من معونة المقام فإن قلت: كيف دلالة الاسمية على دوام الثبوت مع أن خبرها ظرف وهو مانع من ذلك سواء قدر الطرف بالفعل وهو ظاهر لتصريحهم بأنها حينئذ تفيد الاستمرار التجددي كما في: {الله يستهزئ بهم} [البقرة: 15] أو قدر باسم الفاعل لأنه بمعنى الحدوث بقرينة عمله في الظرف فيكون في حكم الفعل قلت: أجيب بأن الاسمية التي خبرها فعل إنما تفيد التجدد إذا لم يوجد ما يدعو إلى الدوام والثبوت كالعدول هنا وبأنه يجوز أن يمنع كون اسم الفاعل للحدوث ولا ينافيه عمله في الظرف لأن رائحة الفعل كافية في ذلك فيكون عاملا وهو بمعنى الثبوت فقد صرح في المطول آخر الباب الثالث بأن: زيد في الدار يحتمل الثبوت والتجدد بحسب تقدير: حاصل أو حصل ويبقى وجه إيراد البسملة محتملة للاسمية والفعلية قال الشيخ: ويحتمل أنه حصول المقصود بكل منهما أو قصد الاختصار بحذف المتعلق أو مجرد التفنن اه شوبري.