[حاشية الجمل]
وقد يجب على الحاكم الحجر من غير طلب، وذلك فيما إذا كان الدين الموجب للحجر لمسجد أو جهة عامة كالفقراء والمسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس اه. شوبري.
(قوله مع النداء عليه) فيقول المنادي: الحاكم حجر على فلان بن فلان اه. ح ل والنداء سنة أيضا فقوله مع النداء متعلق بإشهاد أي سن له الإشهاد والنداء.
وعبارة حج وأشهد الحاكم ندبا على حجره وسن أن يأمر بالنداء عليه أن الحاكم حجر عليه انتهت.
(قوله: ولا يحل مؤجل بحجر) وإذا بيعت أموال المفلس لم يدخر منها شيء للمؤجل فإن حل قبل القسمة التحق بالحال اه. شرح م ر (قوله بحال) يجوز أن يقرأ بالتخفيف أي بحال من الأحوال ويجوز أن يقرأ بالتشديد، وهو، وإن كان غير محتاج إليه نبه عليه لئلا يغفل عنه اه. ح ل فالباء على الأول بمعنى في متعلقة بيحل وعلى الثاني سببية متعلقة بحجر (قوله؛ لأن الذمة خربت بالموت) خرب كعلم اه. شوبري والذمة وصف قائم بالإنسان صالح للإلزام والالتزام، وهو يزول بالموت فلا يمكن التملك بعده ولذلك ألحق به ضرب الرق كما مر اه ق ل على الجلال (قوله؛ لأن الذمة خربت) أي بالنسبة للمستقبلات التي لم يتقدم لها سبب أما بالنسبة لما مضى ولما تقدم سببه فلا كما إذا حفر بئرا عدوانا فإنه يضمن ما وقع فيه ويجعل المتقدم سببه كالمتقدم ومثل الموت الردة المتصلة بالموت أي يتبين بالموت أنه حل من حين الردة قال الرافعي، وكذا استرقاق الحربي ويؤخذ من الحلول بالموت إن استأجر محلا بأجرة مؤجلة ومات قبل حلولها، وقبل استيفاء المنفعة حلت بالموت كما أفتى به الشرف المناوي، وأما إفتاء الجلال المحلي بعدم حلولها نظرا إلى أنه هنا لم يستوف المقابل بخلاف بقية صور الحلول بالموت فمردود بأن سبب الحلول بالموت خراب لذمة، وهو موجود هنا اه. سلطان.
(قوله وبه يتعلق حق الغرماء بماله) أي ما لم يكن مبيعا في زمن خيار أي له أو لهما فإن حق الغرماء لا يتعلق به فله الفسخ، والإجارة على خلاف المصلحة، وما لم يكن ما يترك من ثياب بدنه فله التصرف في ذلك كيف شاء اه. ح ل، وكذا المنفعة التي يقطعها الحاكم له أو لممونه.
وفي سم قوله وشراء في ذمته قال الأذرعي يستثنى من منع الشراء بالعين ما لو دفع له الحاكم في كل يوم نفقة له ولعياله فاشترى بها فإنه يصح جزما وأشار إليه بعضهم ذكر ذلك في شرح الروض واعتمده طب ويستثنى أيضا تصرفه في نحو ثياب بدنه كما جزم به بعضهم (قوله أو بدونه) أي المشار له بقوله فإن كان لغريمه ولي اه. شيخنا (قوله عينا كان أو دينا أو منفعة) لا يقال هذا التعميم ينافي قوله أولا بخلاف المنافع؛ لأنا نقول المراد بما تقدم أن المنافع لا تضم إلى ماله العيني والديني الذي يتيسر الوفاء منه ثم ينظر في النسبة بين الثلاث وبين الدين، وإنما ينظر للعين والدين فقط ثم إذا زاد دينه على ما ذكر حجر عليه وبعد الحجر يتعدى أثره إلى أعيانه ودينه ومنافعه فتؤجر أم ولده، وما وقف عليه مرة بعد أخرى حتى يوفي ما عليه من الدين فلا منافاة بين تعدي الحجر إلى المنفعة وعدم اعتبارها في الابتداء على أن الكلام في منفعة لا يتيسر منها ما يضم إلى المال حالا، وما هنا في الأعم فلا تنافي ما تقرر من تعدي الحجر إلى المنفعة التي لا تحصل منها شيء في الابتداء هو كتعدي الحجر إلى ما يحدث من كسبه وغيره اه. ع ش