(قوله بخلاف المنافع) أي فلا يعتبر زيادة الدين عليها، وإن تعدى الحجر إليها ما لم يتمكن من تحصيل أجرتها، وإلا اعتبرت، وكتب أيضا أي حيث لا يتمكن من ذلك حالا فإذا تيسر التحصيل في الحال اعتبرت اه. ح ل وينبغي أن مثل المنافع الوظائف والجامكية التي اعتيد النزول عنها بعوض فيعتبر العوض الذي يرغب بمثله فيها عادة، ويضم لماله الموجود فإن زاد دينه على مجموع ذلك حجر عليه، وإلا فلا اه. ع ش على م ر
(قوله والمغصوب) أي الذي لا يتيسر الأداء منه حالا ومثل المغصوب المرهون فلا تعتبر زيادة الدين عليه اه. ح ل
(قوله والغائب) انظر ما المراد بالغائب ويظهر أنه ما لا يتيسر الأداء منه في الحال، وقوله ونحوها كالمرهون، وكذا دين مؤجل أو حال على معسر أو مليء منكر، ولا بينة عليه كما بحثه في شرح الروض فلا يعتبر زيادة الدين عليها، وإن شملها الحجر وفائدته في المرهون خلافا لابن الرفعة منع التصرف فيه، ولو بإذن المرتهن وانظر حكم الدين المرهون عليه هل يحسب من الديون المحجور بها أو لا نظرا إلى أنه لا يطالب من غير المرهون اعتمد شيخنا ز ي الثاني. اه شوبري (قوله بطلبه) أي بعد ثبوت الدين عليه بإقراره أو حكم القاضي أو إقامة الغرماء البينة بعد تقدم دعواهم فلا يكفي إقراره من غير تقدم دعوى. اه شوبري وأفرد الضمير؛ لأن العطف بأو، وهو راجع لكل من المدين ووليه فكأنه قال بطلب من ذكر، وقوله، ولو بوكيله لم يقل في هذه، ولو بنائبه كالتي بعدها حتى يشمل النائب الولي كما يشمل الوكيل؛ لأنه لو قال ذلك لاقتضت العبارة أن الحجر على المدين يكون بطلب وليه مع أنه إذا كان له ولي يكون الحجر على الولي نفسه لا على المدين؛ لأنه لا يتصرف فلا يحتاج للحجر عليه.
(قوله فإن كان لغريمه ولي خاص) انظر ما موقع هذه العبارة مما قبلها هل هي تقييد له أو استثناء منه فإنه لم يظهر لي الآن واحد منهما ثم ظهر - بحمد الله تعالى - أنه تقييد للمتن فقوله أو طلب غرمائه، محله إن استقل الغريم فإن لم يستقل حجر القاضي ولا يتوقف على طلب ولي الغريم كما تدل عليه عبارة حج الآتي نقلها عن الشوبري (قوله حجر عليه الحاكم) أي قاضي بلد المحجور لأجله لا قاضي بلد ماله خلافا للأذرعي بل لا يجوز له كما يعلم مما يأتي في الحجر من غير سؤال؛ لأنه إن كان وليهم فظاهر، وإلا فهو يلزمه النظر في حالهم
بالمصلحة
، وهي منحصرة في الحجر بشرطه إيعاب اه. شوبري (قوله حجر عليه الحاكم) أي جوازا على ما في شرح الإرشاد لحج ووجوبا على ما في شرح المنهاج، وهو المعتمد.
وعبارة حج
مع النداء عليه ليحذر الناس معاملته والتصريح بالسن من زيادتي.
(، ولا يحل) دين (مؤجل بحجر) بحال بخلاف الموت؛ لأن الذمة خربت بالموت دون الحجر.
(وبه) أي وبالحجر عليه بطلب أو بدونه (يتعلق حق الغرماء بماله) كالرهن عينا كان أو دينا أو منفعة (فلا) تزاحمهم فيه الديون الحادثة، ولا (يصح تصرفه فيه بما يضرهم كوقف وهبة، ولا) يصح (بيعه) ولو لغرمائه بدينهم بغير إذن القاضي