(قوله غير فوري) ضعيف.
وعبارة م ر فلا حجر بدين لله تعالى، ولو فوريا. اه. ح ل، وقوله كنذر مطلق ليس بقيد على المعتمد، وكذا قوله لم يعص بسببها، وإنما قيد بهما جريا على كلامه من التقييد بغير الفوري اه. شيخنا
(قوله غير فوري) يفيد أنه يحجر بالفوري واعتمد م ر آخرا أنه لا حجر بدين الله، ولو فوريا تبعا للإسنوي وقال إن الحجر به إذا كان فوريا مبني على أن له طالبا معينا، وليس كذلك اه. (فرع)
لا حجر على من لا مال له وللرافعي فيه توقف رده ابن الرفعة كما بين في شرح الروض والرد هو المعتمد اه. م ر اه. سم
(قوله كنجوم كتابة) وكالثمن في مدة الخيار للمشتري فلا حجر به لانتفاء اللزوم، وإن تعدى الحجر إليه لو حجر بغيره وكشرطه للمشتري شرطه للبائع أو لهما فلا حجر به لانتفاء الدين لكن رأيت ببعض الهوامش أنه يحجر بالثمن في زمن خيار المشتري؛ لأنه آيل إلى اللزوم وفيه وقفة اه. ع ش على م ر
(قوله فلا يجب الحجر في شيء من ذلك)
بل حجر غريب والمراد بماله ماله العيني أو الديني الذي يتيسر الأداء منه بخلاف المنافع والمغصوب والغائب ونحوهما وقولي آدمي لازم مع قولي أو على وليه وجوبا من زيادتي، وإنما يحجر على من ذكر (بطلبه) ، ولو بوكيله؛ لأن له فيه غرضا ظاهرا (أو طلب غرمائه) ، ولو بنوا بهم كأوليائهم؛ لأن الحجر لحقهم (أو) طلب (بعضهم ودينه كذلك) أي لازم إلى آخره فإن كان لغريمه ولي خاص، ولم يطلب حجر عليه الحاكم.
(وسن) له (إشهاد على حجره) أي المفلس
[حاشية الجمل]
أي، ولا يجوز اه. شوبري أي لعدم الحاجة بل يلزمه الحاكم بقضاء الدين فيما إذا زاد ماله أو كان مساويا لدينه فإن امتنع باعه عليه أو أكرهه عليه اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله أو أكرهه عليه أي بالضرب والحبس إلى أن يبيعه ويكرر ضربه لكن تمهل في كل مرة حتى يبرأ من ألم الأولى لئلا يؤدي إلى قتله. اه حج وكتب عليه سم قوله بالضرب قال في شرح الروض، وإن زاد مجموعه على الحد قال، وعبارته فإن لم ينزجر بالحبس الذي طلبه الغريم ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك، وإن زاد مجموعه على الحد اه.
وإنما جازت الزيادة على الحد هنا؛ لأنه بامتناعه يعد صائلا ودفع الصائل لا يتقيد، وقوله ويكرر ضربه أي، ولا ضمان عليه إذا مات بسبب ذلك اه. (قوله بل حجر غريب) ، وهو الذي لا يتوقف على فك قاض بل ينفك بمجرد دفع الدين فيفارق الحجر المعهود في هذا ويفارقه أيضا في أنه ينفق على ممونه نفقة الموسرين، وفي أنه لا يتعدى للحادث من أمواله وفي أنه لا يباع فيه مسكنه وخادمه اه. من الحلبي في آخر باب المبيع قبل قبضه (قوله والمراد بماله) الذي يعتبر زيادة الدين عليه، وأما ماله الذي يحجر عليه فيه فلا يتقيد بما قاله بل يتعدى الحجر عليه لجميع أمواله أية كانت ففرق بين ماله الذي يعتبر زيادة الدين عليه وماله الذي يحجر عليه فيه اه. شيخنا
(قوله الذي يتيسر الأداء منه) نعت لكل من العيني والديني، وقوله بخلاف المنافع محترز التقييد بالعيني والديني، وقوله والمغصوب إلخ محترز قوله الذي يتيسر الأداء منه بالنسبة لكل منهما فمحترزه بالنسبة للعيني المغصوب والغائب وبعض النحو ومحترزه بالنسبة للديني داخل في قوله ونحوها، وذلك كالدين المجحود والذي على معسر أو موسر، وليس به بينة، ولا إقرار (قوله الذي يتيسر الأداء منه) أي حالا بأن تكون العين حاضرة غير مرهونة والدين على مقر أو به بينة، وهو حاضر موسر اه. ح ل.