[حاشية الجمل]
بمعنى أبرزته وشهرت الحديث شهرا وشهرة أفشيته فاشتهر وأشهره الناس (قوله التي هي أخس الأموال) أي بالنسبة لذاتها فإن النحاس بالنسبة للذهب والفضة خسيس وباعتبار عدم الرغبة فيها للمعاملة والادخار اه. ع ش على م ر
(قوله مفلسا) ينبغي ضبطه بفتح الفاء وتشديد اللام؛ لأنه الموافق لقول م ر هو مصدر فلسه إذا نسبه للإفلاس. اه ع ش
(قوله حجر على معاذ) روي أن الحجر على معاذ كان بطلبه قاله الرافعي، وفي النهاية أنه كان بسؤال الغرماء قال الزركشي والأول أصوب اه.
ولا مانع من موافقة سؤاله لسؤالهم ومن كون الواقعة متعددة اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله أو من كون الواقعة أي السؤال، وإلا فيبعد أنه حجر عليه مرتين فإنه لو تكرر لنقل (قوله ليس لكم إلا ذلك) بقية الحديث كما في شرح م ر ثم بعثه إلى اليمن وقال له لعل الله يجبرك ويؤدي عنك دينك فلم يزل باليمن حتى توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - اه. وكتب عليه ع ش قوله ليس لكم إلا ذلك أي الآن سم والقرينة عليه من الحديث قوله ويؤدي عنك دينك إذ لو كان المراد السقوط مطلقا لم يكن عليه دين يترجى قضاؤه بقوله لعل الله إلخ انتهى.
(قوله من عليه دين آدمي إلخ) أي، ولو كان ذلك الدين منفعة اه. سم على منهج عن م ر وصورة ذلك إن لم يلزم ذمته حمل جماعة إلى مكة مثلا اه. ع ش على م ر
(قوله زائد على ماله) أي، ولو بأقل متمول ويعتبر أن يكون ماله الذي ينسب إليه الدين زائدا على ما يبقى له مما يأتي، وأما إذا لم يكن له مال فلا يحجر عليه، ولو في أكسابه، وإن تعدى لها الحجر تبعا اه. شيخنا
(قوله حجر عليه) قال في العباب، وإنما يحجر عليه القاضي قال في الإيعاب أو نائبه فلا عبرة بحجر غيرهما؛ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد ثم قال نعم هل يتأتى هنا التحكيم بأن يتفق المفلس والغرماء على من يحكم بينهم وبينه ثم يدعوا عليه فيحكم بحجره أو لا؛ لأن هذا خطر فلا دخل للمحكم فيه، كل محتمل، وكلامهم الآتي في القصاص صريح في الأول حيث قالوا بجوازه فيما عدا حدود الله تعالى وتعازيره، والاستثناء معيار العموم والظاهر إذا جاز في النكاح التحكيم، وإن المحكم يزوج بشرطه فأولى هنا؛ لأن ذلك مبني على الاحتياط أكثر فيلزم من الجواز فيه الجواز في هذا بالأولى فتنبه لذلك فإني لم أر لأحد فيه شيئا اه. شوبري (قوله حجر عليه وجوبا) أي في كل من طلبه وطلب غرمائه على المعتمد، وإن قال بعضهم بالجواز في الثاني. اه شرح م ر (قوله حجر عليه في ماله) فإن لم يكن له مال بالكلية فبحث الرافعي جواز الحجر عليه منعا له من التصرف فيما عساه يحدث باصطياد ونحوه ورده ابن الرفعة بأنه إنما يحجر على ما ذكر تبعا للموجود، وما جاز تبعا لا يجوز قصدا قال الأذرعي، وهو الحق والحاجر هو الحاكم لاحتياجه أي الحجر للنظر والاجتهاد أو المحكم كما في شرح العباب، ولو كان المحجور عليه عبدا مأذونا له في التجارة ولا يحجر عليه السيد ويكفي فيه منع التصرف، ولا يجب أن يقول حجرت بالفلس اه. ح ل قال الطبلاوي إذا أفلس العبد المأذون في التجارة فالذي يحجر عليه هو الحاكم لا السيد قاله الرافعي في باب الضمان.
(فرع) قال ابن الرفعة، ولو كان المال مرهونا فلم أر فيه نقلا، والفقه منع الحجر إذ لا فائدة فيه قال في شرح الروض ورد بأن له فوائد مثل ما مر اه. يعني من فوائده المنع من التصرف بإذن المرتهن والمنع من التصرف فيما عساه يحدث باصطياد ونحوه. اه. سم