[حاشية الجمل]
أنه يأخذ قسطا من الثمن أولا اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله الثاني أي فيأخذ الوارث السنابل، وما زاد على ما كان موجودا من الساق وقت الموت قال سم على منهج بعد نقله ما ذكر عن م ر وهل يجري مثل ذلك في الحيوان القياس الجريان واعتمد شيخنا نقله عن بعضهم، وهو أن للوارث أيضا زيادة الزرع الحاصلة بعد الموت فيقوم عند الموت وبعده فما زاد بعد الموت على قيمته عنده يكون للوارث وسئل هل يجري ذلك في الحمل المقارن لعقد الرهن فيكون تركة مرهونا فيستحق زيادته الوارث على ما قيل فتوقف وقال لا يمكن تقويمه وقد يقال يمكن تقويم الأم معه فقد تظهر الزيادة فليحرر اه.
(قوله وللوارث إمساكها إلخ) فلو أوصى المورث بدفع عين إلى صاحب الدين عوضا عن دينه أو على أن تباع ويوفي دينه من ثمنها عمل بوصيته، وليس للوارث إمساكها والقضاء من غيرها؛ لأن تلك العين قد تكون أطيب كما قالاه في باب الوصية ومحل ذلك أيضا إذا لم يتعلق الحق بعين التركة فإن تعلق بها لم يكن له ذلك فليس للوارث إمساك كل مال القراض وإلزام العامل أخذ نصيبه منه من غيره كما في الكفاية عن البحر اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله والقضاء من غيرها أي فلو خالف وفعل نفذ تصرفه، وإن أثم بإمساكها لرضا المستحق بما بذله الوارث ووصوله إلى حقه من الدين ويحتمل فساد القبض لما فيه من تفويته غرض المورث والظاهر الأول، وكذا لو اشتملت التركة على جنس الدين فليس له إمساكها وقضاء الدين من غيرها؛ لأن لصاحب الدين أن يستقل بالأخذ. اه. ز ي بالمعنى أقول يتأمل وجه ذلك فإن مجرد استقلال صاحب الدين بأخذه من التركة لا يقتضي منع الوارث من أخذ التركة ودفع جنس الدين من غيرها فإن رب الدين لم يتعلق حقه بالتركة تعلق شركة، وإنما تعلق بها تعلق رهن،، والراهن لا يجب عليه توفية الدين من غير الرهن ثم رأيته في حج
(قوله لتوقع زيادة راغب) فإن طلبت بزيادة لم يأخذها الوارث بقيمتها كما صرح به ابن المقري اه. شرح م ر أي بل بالزيادة فمحل عدم إجابة الغرماء إذا لم يوجد الراغب بالفعل، وإلا فيجابون. اه. (قوله: لأن الظاهر أنها لا تزيد على القيمة) أي؛ ولأن للناس غرضا في إخفاء تركة مورثهم عن شهرتها للبيع اه. شرح م ر (قوله فسخ التصرف) أي فسخه الحاكم فقط على المعتمد ا ه سم وكتب ح ل وق ل على الجلال، ولو كان تصرفه في بعض التركة أو كانت قيمة المردود بالعين تفي بما طرأ من الدين ينبغي أن لا فسخ تأمل
اه. شوبري (قوله أيضا فسخ التصرف) وظاهر أن محل الفسخ في غير إعتاق الموسر وإيلاده أما فيهما فلا فسخ كالمرهون بل أولى اه. شرح م ر، وقوله بل أولى أي لطريان التعلق على التصرف. اه. شرح الروض اه. سم
(قوله فعلم أنه لم يتبين فساده) وحينئذ فالزوائد قبل طرو الدين للمشتري؛ لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله (قوله لأنه كان جائزا له ظاهرا) أي وباطنا اه. ع ش
(قوله أما لو كان ثم دين خفي) مفهوم قوله فطرأ دين؛ لأن الدين هنا كان موجودا اه. (قوله كما مرت الإشارة إليه) أي في قوله سواء علم الوارث الدين أم لا