(قوله فلا يتعلق بزوائدها) ظاهره، ولو متصلة كالسمن فتقوم مهزولة ثم سمينة فما زاد عن قيمتها مهزولة اختص به الورثة. اه. ع ش م ر (فرع) التركة نقدها وعينها ودينها شائع بين الورثة فليس لبعضهم الاستقلال بشيء دون قسمة معتبرة حتى لو قبض بعضهم شيئا من الدين لم يختص به، وإن قصد المدين الأداء عن حصته فقط ومن حيل الاستقلال أن يحيل بعض الورثة دائنه على قدر حصته من دين التركة فإذا وفى مدين التركة المحتال عن الحوالة اختص بحصتها، ولم يشارك فيها الوارث الآخر.
(فرع) ينتقل الدين للوارث بصفته كالرهن لكن لا يلزم الراهن الرضا بوضع الرهن تحت يد الوارث؛ لأن رضاه بيد المورث لا يلزم منه رضاه بيد الوارث اه. سم (فرع) لو مات عن زرع لم يسنبل هل يكون الحب من التركة أو للورثة الأقرب كما قاله الأذرعي الثاني ثم قال فلو برزت السنابل ثم مات وصارت حبا فهذا موضع تأمل اه.
وإلا، وجه ما فصله بعضهم أن الزيادة الحاصلة بعد الموت للورثة فلا يتعلق الدين بها وفصل الحكم في ذلك فيما يظهر أن يقوم الزرع على الصفة التي كان عليها قبل الموت فيتعلق الدين بقدر ذلك من ثمنه أما الثمرة غير الحب فقال بعض المتأخرين إن مات وقد برزت ثمرة لا كمام لها فهي تركة، وكذا إن كان لها كمام لكن أبرت قبل موته فإن لم تؤبر وترك حيوانا حاملا فوجهان بناء على
(وللوارث إمساكها بأقل من قيمتها والدين) حتى لو كان الدين أكثر من التركة وقال الوارث آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب أجيب الوارث؛ لأن الظاهر أنها لا تزيد على القيمة، وهذه الصورة واردة على قول الأصل للوارث إمساكها وقضاء الدين من ماله (ولو تصرف ولا دين فطرأ دين) بنحو رد مبيع بعيب تلف ثمنه و (لم يسقط) أي الدين بأداء أو إبراء أو نحوه (فسخ) التصرف فعلم أنه لم يتبين فساده؛ لأنه كان جائزا له ظاهر. وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به أما لو كان ثم دين خفي ثم ظهر بعد تصرفه فهو فاسد كما مرت الإشارة إليه.
(كتاب التفليس) هو لغة النداء على المفلس وشهره بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس