[فصل في تعلق الدين بالتركة]
(فصل في تعلق الدين بالتركة) أي وما يتبع ذلك من قوله وللوارث إمساكها بالأقل إلخ ومن قوله، ولو تصرف ولا دين إلخ ع ش على منهج م ر، وهذا شروع في الرهن الشرعي فناسب ذكره هنا، وقوله بالتركة أي ولو كانت دينا أو منفعة، وإن كان الرهن الجعلي لا يصح بهما (قوله: وعليه دين) أي لقطة تملكها؛ لأنه لا غاية لتعلقه وقد صرح النووي بأنه لا مطالبة بها في الآخرة؛ لأن الشارع جعلها من جملة كسبه بخلاف دين من انقطع خبره لانتقاله لبيت المال بعد مضي العمر الغالب بشرطه فيدفع لإمام عادل فقاض أمين فثقة، ولو من الورثة يصرفه كل منهم في مصارفه وشمل الدين ما به رهن أو كفيل وشمل دين الله تعالى، ومنه الحج فليس للوارث أن يتصرف في شيء منها حتى يتم الحج، ولا يكفي الاستئجار ودفع الأجرة كذا قاله السنباطي، ولو كان الدين لوارث سقط عنه بقدره اه. ق ل على الجلال.
(قوله مستغرق أو غيره) أي، وإن قل الدين جدا (قوله تعلق بتركته) أي، وإن كان بذلك الدين رهن فإن المرتهن يتعلق بالتركة زيادة على المرهون اه. م ر اه. سم أي فيتعلق بالرهن تعلقا خاصا وبالتركة تعلقا عاما، وفائدة الثاني أن الرهن إذا لم يف به يزاحم بما بقي له قاله العراقي في النكت ما نقل عن سم نقل بتصرف ونص عبارته قوله تعلق بتركته كمرهون أي، وإن كانت مرهونة فيجتمع عليها تعلقان حتى إذا زال تعلق الرهن بقي التعلق الآخر الحاصل بالموت كما قاله طب - رحمه الله تعالى - وبه أفتى شيخنا م ر فيجتمع عليها تعلقان خاص وعام حتى لو انفك المرهون من كلها أو بعضها عن جهة الرهن الجعلي استمر التعلق الشرعي فليس للوارث التصرف فيها بغير إذن أرباب الديون الأخر فلو فك أصحاب الديون رهنية التركة لم ينفك ويفارق الرهن الجعلي حيث ينفك بفك المرتهن بأن هذا
لمصلحة الميت
اه. م ر
(قوله أيضا تعلق بتركته) أي مراعاة لمصلحة الميت ثم إذا وفت التركة بالدين فلا تكون نفسه مرتهنة به قاله الماوردي مستدلا بموته - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة. اه. سم
(قوله كمرهون) أي كتعلق الدين بالمرهون رهنا جعليا فالوارث بمنزلة الراهن وصاحب الدين بمنزلة المرتهن، وإن كانت تحت يد الوارث اه. فيخالف الشرعي الجعلي في هذا الحكم، وهو أن الرهن فيه تحت يد الراهن ويخالفه أيضا في أنه لا ينفك بفسخ المرتهن الذي هو صاحب الدين كما تقدم عن شرح م ر في قوله وينفك بفسخ مرتهن ويخالفه أيضا فيما لو كانت التركة أقل من الدين حيث لا يجب على
وإن انتقلت إلى الوارث مع وجود الدين كما يأتي؛ لأن ذلك أحوط للميت وأقرب لبراءة ذمته ويستوي في حكم التصرف الدين المستغرق وغيره فلا ينفذ تصرف الوارث في شيء منها غير إعتاقه وإيلاده إن كان موسرا كالمرهون سواء أعلم الوارث الدين أم لا؛ لأن ما تعلق بالحقوق لا يختلف بذلك نعم لو أدى بعض الورثة من الدين بقسط ما ورث انفك نصيبه كما في تعدد الراهن بخلاف ما لو رهن المورث عينا ثم مات فلا ينفك شيء منها إلا بأداء الجميع، والفرق أن الرهن الوضعي أقوى من الشرعي.
(، ولا يمنع) تعلق الدين بها (إرثا)