[حاشية الجمل]
لم يلزمه غرم جناية المرهون اه. ح ل
وكتب الشوبري أيضا قوله: ولا يلزم تسليم الثمن إلى المرتهن المقر قضيته جواز التسليم، وهو كذلك، وعليه فهل يجبر المرتهن على قبوله أو لا يظهر الأول لغرض الراهن وتبرأ به ذمته حيث لم يعلم صدق المرتهن ويلزم المرتهن تسليمه للمجني عليه لاعترافه بأنه يستحقه دونه هكذا ظهر فليحرر. كاتبه. ثم رأيت البلقيني ذكره في حواشي الروضة بعد أن نقل عن الروضة خلافه ونقل توجيه كلام الروضة عن الشرح فليراجع اه.
وقوله يلزم المرتهن تسليمه للمجني عليه إلخ فإذا سلمه له فله أخذ حقه من مال الراهن بطريق الظفر اه. إطفيحي، وقوله أيضا، ولا يلزم إلخ أي من حيث كونه رهنا، وإن لزم من حيث وفاء الدين اه. برماوي
وقوله وإذا حلف في الثانية إلى آخره ظاهره أنه بصورتيها انتهى. تقرير، أما في الأولى فلا حق للمقر له إذا كان المقر فيها هو الراهن؛ لأن إقراره لاغ حتى بالنسبة للمقر له، وإن انفك الرهن اه. ابن قاسم بالمعنى ولعل الفرق أنه في الأولى معترف بوجود الرهن بخلافه في الثانية فغلظ عليه فيها لعدم اعترافه بالرهن اه. تقرير
وقوله غرم الراهن قال في الروض أي للحيلولة. اه وقضيته أنه إذا فك الرهن له الرجوع فيما غرمه ويباع الرهن للجناية قاله الشيخ ووجهه أنه لم يجب عليه الغرم عينا إلا لتعلق حق الغير وحيث زال رجع إلى الأصل، وهو تخييره بين الغرم وتسليمه إلى البيع انتهى شوبري، وقوله، ولو نكل يقال: نكل عن اليمين بفتح الكاف ينكل بضمها أي جبن والناكل الجبان الضعيف وقال أبو عبيدة نكل بالكسر لغة فيه وأنكره الأصمعي انتهى دميري. اه. شوبري، وقوله أيضا، ولو نكل المنكر فيهما أي في الصورتين الأولى والثانية كل واحدة بصورتيها، وقوله حلف المجني عليه أي في الصور الأربع، وقوله لا المقر، وهو الراهن في ثلاثة والمرتهن في واحدة، وقوله ثم بيع للجناية أي في الأربعة، وقوله ولا يكون الباقي رهنا أي في صورة واحدة من صورتي الثانية، وهي ما لو ادعى الجناية قبل القبض وقبل العقد أخذا من قوله بأنه كان جانيا في الابتداء أي عند العقد بخلافه في الأولى بقسميها وفي الثانية إذا كانت الجناية بعد العقد، وقبل القبض فإنه يكون الباقي رهنا اه. تقرير
وقوله أيضا ولا يكون الباقي رهنا أي ولا خيار للمشتري في فسخ البيع المشروط فيه الرهن لتوفيته حقه بنكوله اه. شرح م ر انتهى (قوله: ولا يلزم تسليم الثمن) لكن لو سلمه الراهن أجبر المرتهن على قبوله وبعد قبضه يجبر على تسليمه إلى المجني عليه، وقوله المقر أي وأما المنكر فيلزم التسليم إليه، ولا يجب عليه دفعه إلى المجني عليه.
(قوله حلف المرتهن) أي إن لم يتفقا على وقت أحدهما، وإلا فكالرجعة فقوله في الوقت الذي يدعيه أي في الواقع اه. برماوي (قوله عدم رجوعه) أي المرتهن في الوقت الذي يدعيه، ولو قبل البيع، وقوله عدم بيع الراهن في الوقت الذي يدعيه، وهو قبل الرجوع تأمل.
(قوله ويبقى أن الأصل استمرار الرهن) أي والبيع باق حتى إذا انفك أخذه المشتري، ولا يلزم الراهن غرم قيمته للحيلولة. اه.
وعبارة ح ل فلو انفك الرهن سلم للمشتري ويمتنع على الراهن التصرف فيه لاعترافه بأنه للمشتري والظاهر أنه لا يغرم قيمته للحيلولة؛ لأن رهنه سابق على ذلك انتهت (قوله: لأن المؤدي أعرف بقصده) ومن ثم لو أدى لدائنه شيئا وقصد أنه عن دينه وقع عنه، وإن ظنه الدائن هدية أو وديعة كذا قالوه وقضيته أنه لا فرق بين أن يكون الدائن بحيث يجبر على القبول بأن كان المدفوع من جنس حقه، ولا غرض له في الامتناع وأن لا يكون كذلك بأن لا يكون المدفوع من جنس حقه أو كان له غرض في الامتناع وبحث السبكي أن الصواب في الثانية وهي قوله وأن لا يكون كذلك أنه لا يدخل في ملكه إلا برضاه اه. حج بنوع تصرف مستنده ع ش على م ر.