[حاشية الجمل]
هذه فلا تعلق للمرتهن بالثوب لإنكاره ولا بالعبد لإنكار المالك، وعليه فلو أراد الراهن التصرف في الثوب ببيع أو غيره فهل يتوقف على إذن المرتهن؛ لأنه مرهون بزعم المالك أو لا؛ لأنه بإنكار المرتهن لم يبق له حق وقياس ما سنذكره عن سم اعتبار إذنه وقد يفرق، وهو المعتمد بأنه فيما يأتي إذا انقطع حق المجني عليه بإبراء أو نحوه ثبت الحق للمرتهن كما قاله سم فيما يأتي، وما هنا إنكار المرتهن أسقط اعتبار قول الراهن بالكلية كمن أقر بشيء لمن ينكره حيث قيل يبطل الإقرار ويتصرف المقر بما شاء، ولا يعود للمقر له، وإن كذب نفسه إلا بإقرار جديد ويأتي مثل ما ذكر فيما لو اختلفا في جنسه كما لو قال رهنته بالدنانير فقال بل بالدراهم اه. ع ش على م ر
(قوله أو قدر مرهون به) أي عينه كدراهم ودنانير أو صفته كأن يدعي المرتهن أنه رهن على المائة الحالة فيستحق الآن بيعه وادعى الراهن أنه على المؤجلة اه. شيخنا ح ف
(قوله حلف راهن) الأولى أن يقول حلف مالك ليشمل المعير للرهن اه. ع ش على م ر.
(قوله غير الأولى) قيد به لقوله فيتحالفان؛ لأنه لا تحالف في الاختلاف في الأولى بل يصدق الراهن أي المشتري بيمينه وبعد ذلك إن رضي المرتهن أي البائع ببقاء البيع من غير رهن فذاك، وإلا فسخ البيع لثبوت الخيار له اه. شيخنا
، وهو في الزيادي والشوبري والحلبي وع ش
(قوله فيتحالفان فيه) أي في الرهن المشروط في بيع أي في اشتراطه فيه وعدمه، وفي قدر الرهن، وفي عينه، وفي قدر المرهون به كأن يقول البائع في الأولى: والله ما بعتك بغير اشتراط، وإنما بعتك بشرط الرهن ويقول المشتري: والله ما اشتريت بشرط الرهن، وإنما اشتريت من غير شرط اه. شيخنا
، وقوله أي في الرهن إلخ يخالفه ما تقدم في باب التحالف من أن التحالف خاص بعقد المعاوضة والرهن ليس كذلك (قوله فيتحالفان فيه) أي ويفسخان عقد الرهن أو أحدهما أو الحاكم وبعد فسخه يثبت للبائغ الخيار في فسخ البيع. اه. شيخنا، وقوله عقد الرهن هذا ظاهر في غير الأولى من هذه الأربعة، وأما في الأولى هي ما إذا اختلفا في أصل الاشتراط فالظاهر أنهما بعد التحالف يفسخان عقد البيع من أصله لا عقد الرهن لعدمه لاتفاقهما على عدم حصوله (قوله وأقبضاه) كان وجه اعتباره أنه لو تركه لا تكون الدعوى ملزمة فلا تسمع تأمل
اه. سم اه. ع ش.
وعبارة ح ل ينظر حكمة التقييد في هذه دون التي قبلها. اه نظرناه فوجدنا له وجها، وهو أن حكمة عدم التقييد في الأولى احتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويلزم الرهن بالإقباض اه. شوبري (قوله لما مر) أي من أن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن. اه. شوبري (قوله فإن شهد معه آخر) أي أو امرأتان مثلا اه. ع ش.
(قوله: ولو اختلفا في قبضه) إنما فصل هذه عن الصور الأربعة السابقة مع أن الحكم في الجميع واحد، وهو حلف الراهن لطول الكلام عليها بقوله، ولو أقر إلخ (قوله وهو بيد راهن) أي وقال المرتهن أخذته للانتفاع مثلا فقوله وقال إلخ راجع للثانية اه. شيخنا
(قوله حلف) أي الراهن، ولا يلزم الغصب؛ لأن يمينه، وإن صلحت لدفع الرهن فلا تصلح لشغل ذمة المرتهن بما تضمنته دعوى الغصب من أقصى القيم إن تلف وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة اه. ع ش وبحث السبكي في صورة العارية أن محل قبول قول الراهن فيها بالنسبة لكون القبض ليس عن جهة الرهن لا لثبوت العارية حتى تصير العين مضمونة، وهو متجه اه. شوبري (قوله؛ لأن الأصل عدم لزوم الرهن) أي فيهما، وقوله وعدم إذنه أي في الثانية (قوله وعدم إذنه في القبض) أي، وعليه فلو تلف في هذه الحالة في يد المرتهن فهل تلزم قيمته وأجرته أم لا فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأن يمين الراهن إنما قصد بها دفع دعوى المرتهن لزوم الرهن، ولا يلزم من ذلك ثبوت الغصب، ولا غيره، ونظير ذلك ما تقدم من أنه لو ظهر في المبيع عيب فادعى المشتري قدمه ليرد به وادعى البائع حدوثه ليكون من ضمان المشتري فإن القول فيه قول البائع، ومع ذلك لو فسخ عقد البيع ورد البيع على البائع لا يلزم المشتري أرش العيب الحادث بمقتضى تصديق البائع في دعوى الحدوث وعللوه بأن يمين البائع إنما صلحت لدفع الرد فلا تصلح لتغريم الأرش وعلى عدم لزوم المرتهن ما ذكر فللراهن أن يستأنف دعوى جديدة على المرتهن ويقيم البينة عليه