[فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به]
(فصل في الاختلاف في الرهن) المراد بالرهن العقد، وقوله، وما يتعلق به معطوف على الرهن والضمير عائد عليه بالمعنى المذكور والمراد بما يتعلق به قدر المرهون وعينه وقبضه وجنايته والرجوع عن الإذن فيه وقدر المرهون به إلى آخر الباب فكأنه قال فصل في الاختلاف في عقد الرهن، وفي الاختلاف فيما يتعلق به ومسألة من عليه دينان بأحدهما وثيقة ترجع إلى ما يتعلق به في الجملة تأمل.
(قوله كأن قال رهنتني كذا) أي وأقبضتنيه؛ لأن شرط الدعوى أن تكون ملزمة. اه. برماوي، وفي الشوبري ما يقتضي أن هذا التقييد ضعيف ونصها قوله حلف راهن في شرح العباب قال الزركشي والكلام في الاختلاف بعد القبض؛ لأنه قبله لا أثر له في تحليف، ولا دعوى ويجوز أن يسمع فيه الدعوى لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويلزم الرهن بإقباضه له كما ذكره في الحوالة والقرض ونحوهما اه. واعتمد م ر في شرحه هذا الاحتمال اه. سم
(قوله كأن قال رهنتني كذا فأنكر) تسميتهما راهنا ومرتهنا في هذه الصورة إنما هو بحسب الظاهر أو بحسب زعم المرتهن (قوله بمعنى المرهون) أي ففي كلام المصنف استخدام اه. ع ش
(قوله فقال بل الثوب) وحيث صدقنا الراهن في
(أو قدر مرهون به) كبألفين فقال بل بألف، وهذا من زيادتي (حلف راهن) ، وإن كان المرهون بيد المرتهن؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن وخرج برهن التبرع الرهن المشروط في بيع بأن اختلفا في اشتراطه فيه أو اتفقا عليه واختلفا في شيء مما مر غير الأولى فيتحالفان فيه كسائر صور البيع إذا اختلفا فيها (ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وأقبضاه وصدقه أحدهما فنصيبه رهن بخمسين) مؤاخذة له بإقراره (وحلف المكذب) لما مر (وتقبل شهادة المصدق عليه) لخلوها عن التهمة فإن شهد معه آخر أو حلف المدعي ثبت رهن الجميع وقولي وأقبضاه من زيادتي.
(ولو اختلفا في قبضه) أي المرهون (وهو بيد راهن أو) بيد (مرتهن وقال الراهن غصبته أو أقبضته عن جهة أخرى) كإعارة وإجارة وإيداع (حلف) ؛ لأن الأصل عدم لزوم الرهن وعدم إذنه في القبض عن الرهن