وهو صريح في أنه إذا كانت جهة الدين بيعا أو إتلافا كان ما يأخذه كل منهما مشتركا وقال م ر لا يكون كذلك إلا في الإرث وربع الوقف دون غيرهما كالبيع حتى لو باعا عبدا لهما فقبض أحدهما نصف الثمن اختص به. اه فلتراجع المسألة اه. سم على منهج اه. ع ش على م ر وسيأتي لهذه المسألة مزيد بسط عن القليوبي
(قوله أو مالك معار رهن) يجوز أن يقرأ بالإضافة أي معار رهن وبعدمها أي معار رهن وانظر أيهما أولى ولعل الأول أولى؛ لأن فيه إبقاء رهن في كلام المصنف على حاله أي معار للرهن وعلى الثاني يؤول بالمرهون اه. كاتبه اه. شوبري وبقي احتمال ثالث، وهو المسموع من أفواه المشايخ، وهو أن " رهن " فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله وجملته نعت لمعار
(قوله ثم برئ من أحدهما) أي بأداء أو إبراء بشرط أن يقصد ذلك عن بعض المذكور فإن قصد الشيوع فلا، وإن أطلق صرفه إلى ما يشاء. اه. شرح م ر (قوله ثم برئ من أحدهما) أي ولو بالدفع له سواء اتحد الدين خلافا للخطيب أو اختلف؛ لأن ما يأخذه يختص به، وكذا سائر الشركاء في الديون المشتركة إلا في مسائل ثلاثة: الإرث والكتابة وريع الوقف فما يأخذه أحد الورثة من دين مورثهم لا يختص به نعم إن أحال به اختص المحتال بما أخذه، وهذه من حيل الاختصاص، وما أخذه أحد السيدين مثلا من دين الكتابة لا يختص به، وما أخذه أحد الموقوف عليهم من ريع الوقف لا يختص به، وإن كان له النظر في حصته وأجرها بنفسه قاله شيخنا م ر واعتمده وصمم عليه وفيه نظر فتأمله، وخرج بالموقوف عليهم أرباب الوظائف المشتركة فما يأخذه أحدهم من الناظر أو غيره يختص به، وإن حرم على الناظر تقديم طالب حقه من غير علمه برضا غيره منهم اه قاله شيخنا م ر وز ي اه. ق ل على الجلال (قوله وقصد فكاك نصف العبد) بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله عنهما أو لم يعرف حاله، ولو مات الراهن قبل أن يصرفه في هذه الصورة وصورة تعدد العقد قام وارثه مقامه فإن فقد الوارث جعل بينهما اه. شرح م ر.