(قوله عن التقييد في الأولى إلخ) انظر هل يعكر على دعواه الإطلاق في الأولى قولهم إن القيد إذا تأخر كما هنا رجع لجميع المعطوفات وحينئذ فلا إطلاق اه. شوبري ويجاب بأنه لا يعكر؛ لأن محله عند عدم قرينة التخصيص والقرينة هنا إعادة الباء في المعطوف فهي قرينة على كون القيد خاصا به ولا يرجع للمعطوف عليه
كحق حبس المبيع وعتق المكاتب ولأنه وثيقة بجميع أجزاء الدين كالشهادة (إلا إن تعدد عقد أو مستحق) للدين (أو مدين أو مالك معار رهن) فينفك بعضه بالقسط كأن رهن بعض عبد بدين وباقيه بآخر ثم برئ من دين أحدهما أو رهن عبدا من اثنين بدينهما عليه ثم برئ من أحدهما أو رهن اثنان من واحد بدينه عليهما ثم برئ أحدهما مما عليه أو رهن عبدا استعاره من اثنين ليرهنه ثم أدى نصف الدين وقصد فكاك نصف العبد أو أطلق ثم جعله عنه وذكر تعدد المستحق ومالك المعار من زيادتي.
(فصل) في الاختلاف في الرهن، وما يتعلق به لو (اختلفا) أي الراهن والمرتهن (في رهن تبرع) أي أصله كأن قال رهنتني كذا فأنكر (أو قدره) أي الرهن بمعنى المرهون كأن قال رهنتني الأرض بشجرها فقال بل وحدها (أو عينه) كهذا العبد فقال بل الثوب
[حاشية الجمل]
(قوله وينفك بفسخ مرتهن) نعم التركة إذا قلنا إنها مرهونة بالدين، وهو الأصح فأراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك؛ لأن الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها وخرج بالمرتهن الراهن فلا ينفك بفسخه للزومه من جهته، ولو فك المرتهن في بعض المرهون انفك وصار الباقي رهنا بجميع الدين، ومثله ما لو تلف بعض المرهون انفك فيما تلف ذكره البلقيني اه. من شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله نعم التركة إلخ هذا استدراك على مطلق الرهن لكن الكلام هنا ليس فيه بل في الرهن الجعلي.
(فرع) قال في الروض، ولا يلزم المرتهن إحضار الرهن قبل القضاء، ولا بعده بل عليه التمكين كالمودع وعلى الراهن مؤنة إحضاره للبيع اه. سم
(قوله ولو بدون الراهن) أي بدون موافقة الراهن على الفسخ فإنها لا تعتبر للزومه من جهته (قوله بأداء) أي من الراهن أو من غيره عنه، وقوله أو إبراء أي من المرتهن فقط اه. (قوله أو حوالة) أي من الراهن للمرتهن أو من المرتهن لغريمه على الراهن اه. ز ي
(قوله أو غيرها) كإرث أو اعتياض لكن لو تقايلا في الاعتياض عاد الرهن كما عاد الدين اه. برماوي اه. سم (قوله لا ببراءة من بعضه) فلو مات الراهن عن ورثته فأدى أحدهم نصيبه لم ينفك كما في المورث؛ ولأن الرهن صدر ابتداء من واحد وقضية حبس كل المرهون إلى البراءة من جميع الدين بخلاف ما لو فدى نصيبه من التركة فإنه ينفك؛ لأن تعلق الدين بالتركة إما كتعلق الرهن فهو الراهن أو كتعلق الأرش بالجاني فهو كما لو جنى العبد المشترك فأدى أحد الشريكين نصيبه فينقطع التعلق عنه اه. شرح م ر (قوله كحق حبس المبيع) أي فإن جملته محبوسة بكل جزء من الثمن فلو أدى بعض الثمن لا ينفك شيء من المبيع عن الحبس (قوله؛ ولأنه وثيقة إلخ) ومن ثم لو شرط الراهن أنه كلما قضى شيئا من الدين انفك من المرهون بقدره فسد الرهن اه. ح ل
(قوله كالشهادة) أي كما أن الشهادة وثيقة بجميع أجزاء الدين فلا بد من كون كل من الشاهدين يشهد بجميع الشيء المدعى به فلا تكفي شهادة كل منهما بنصفه اه. عزيزي (قوله أو مستحق للدين) عبارة الروض وتعدد مستحق الدين كأن رهن عبدا من اثنين بدينهما عليه صفقة واحدة، وإن اتحدت جهة دينهما كبيع وإتلاف ثم برئ عن دين أحدهما، وهذا يشكل بأن ما أخذه أحدهما من الدين لا يختص به بل هو مشترك بينهما فكيف تنفك حصته من الرهن بأخذه ويجاب بأن ما هنا محله إذا لم تتحد جهة دينهما أو إذا كانت البراءة بالإبراء لا بالأخذ اه.