والحق أنه ينقل إن كانت ثم فائدة كما إذا كانت قيمة القتيل مائة، وهو مرهون بعشرة وقيمة القاتل مائتين، وهو مرهون بعشرين فينقل منه قدر قيمة القتيل، وهو مائة تصير مرهونة بعشرة وتبقى مائة مرهونة بالعشرين، وإن لم تكن فائدة كما إذا كان القاتل في هذه الصورة مرهونا بمائتين فلا نقل؛ لأنه إذا نقل بيع منه بمائة وصارت مرهونة بعشرة وتبقى مائة مرهونة بمائتين فحل عدم النظر فيما قاله الأصل في الأخيرة إذا لم ينقص دين القاتل عن قيمته وبما تقرر علم أن العبرة في النقل وعدمه بغرض المرتهن إذ لولا حقه لما تعلق الأرش برقبة القاتل انتهى، وقوله والحق إلى قوله وتبقى مائة مرهونة بالعشرين كلام الروض نفسه لا كلام أصله، وأقول قوله السابق أو كان المرهون بالأقل هو القتيل فلا نقل لعدم الفائدة مشكل فإنه قد يكون فيه فائدة فإنه إذا كانت قيمة كل مائة أو قيمة القتيل مائتين والقاتل
لعدم الفائدة، وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر قيمة القتيل وذكر فوات الوثيقة في الصورتين مع الإطلاق عن التقييد في الأولى في النقص بشخص من زيادتي.
(وينفك) الرهن (بفسخ مرتهن) ولو بدون الراهن؛ لأن الحق له، وهو جائز من جهته (وببراءة من الدين) بأداء أو إبراء أو حوالة أو غيرها (لا) ببراءة من (بعضه فلا ينفك شيء) من المرهون
[حاشية الجمل]
مائة وكان القتيل مرهونا بعشرة والقاتل بعشرين ففي النقل فائدة، وهي التوثق على كل من الدينين بما لا ينقص عنه لكن هل ينقل الزائد من قيمة القاتل على دينه أو قدر دين القتيل فقط منها فيه نظر.
ثم رأيت شيخنا البرلسي في هامش المحلي قال أقول: وهذه المسائل التي قيل فيها بعدم النقل لو فرض فيها أن قيمة القاتل تزيد على الدين المرهون عليه بأضعاف، قضية إطلاقهم الإعراض عن ذلك وعدم اعتباره غرضا مجوزا لنقل الزائد على مقدار الدين فما وجه ذلك وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا كانت القيمة لا تزيد على الدين كما هو الغالب فتأمل.
ثم عرضت جميع ما بحثته على شيخنا الطبلاوي فوافق عليه وقال ينقل حيث كان غرض كأن تزيد قيمة القاتل على الدين المرهون به اه. سم
(قوله لعدم الفائدة) فيه نظر؛ لأنه قد يكون قيمة القاتل قدر الدينين فينقل منها قدر دين القتيل ليكون التوثق على كل منهما، وهذه فائدة أي فائدة، ومن ثم قال الشيخ عميرة ينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا كانت القيمة لا تزيد على الدين كما هو الغالب وارتضاه طب اه. شوبري أي فيقيد قول الشارح، وقيمة القتيل أكثر بما إذا كانت قيمة القاتل مساوية لدين القتيل أو أقل منه (قوله: وإن كانت قيمة القاتل إلخ) هذا من حيث اللفظ معطوف على قوله وقيمة القتيل أكثر من قيمة القاتل إلخ ومن حيث المعنى معطوف على قوله فلو كان أحد الدينين حالا إلخ الذي هو تفريع على منطوق المتن؛ لأن هذا المعطوف فيه فائدة أيضا فهو من التفريع على المنطوق تأمل. (قوله نقل منه) أي من ثمنه بأن يباع ويجعل من ثمنه قدر قيمة القتيل اه. ع ش
(قوله نقل منه قدر قيمة القتيل) ظاهره، وإن كان الباقي من قيمة القاتل دون قدر الدين المرهون هو عليه اه. سم
(قوله مع الإطلاق عن التقييد إلخ) اعلم أن الأولى لها حالتان: حالة فوات الوثيقة، وذلك عند القصاص وحالة نقصها، وذلك عند وجوب المال وعلى كل منهما هي مطلقة عن التقييد بكون الدين عند شخص واحد، وإن الأصل لم يذكر حالة الفوات فيها فضلا عن الإطلاق أو التقييد، وإنما ذكر حالة النقص وقيدها بكون الدين عند شخص، وعبارته فإن كانا مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة أو بدينين، وفي نقل الوثيقة غرض نقلت اه. فقول الشارح في النقص حال من الأولى أي، وأما الإطلاق عن التقييد في الأولى في حالة الفوات فليس من زيادته؛ لأن الأصل لم يذكر حالة الفوات كما علمت فضلا عن إطلاقها أو تقييدها اه.