(فائدة) جميع البيوض بالضاد المعجمة إلا بيظ النمل، فإنه بالظاء المشالة، وذكر بعضهم أن لبن الخفاش يشبه المني اه برماوي. (قوله حالان من المني) أي لا من عجين وبياض البيض اه شرح م ر. (قوله فلا غسل يجب به) ، وهل يسن أو لا اه شوبري ونقل عن زي أنه لا يندب بل يجزم قلت وهو ظاهر إذا لم يحصل شك؛ لأنه الآن متعاط عبادة فاسدة، فإن حصل شك فهي مسألة التخيير الآتية خصوصا، وقد حكموا عليه في الحالة المذكورة بأنه ليس بمني فمن أين تأتي السنية تأمل اه أجهوري. (قوله أبيض ثخينا) ، وإنما اقتصر على البياض والثخن دون الريح؛ لأنهما مناط الاشتباه وقول بعضهم لعل بعض الخواص كاللذة وجد، ولم يعلم به للنوم فيه نظر لما قالوا إنه لو وطئ زوجته نائمة لم يجب عليها بخروج المني منها غسل؛ لأنها لم تقض شهوتها، فإنه صريح في عدم اللذة في النوم اه ق ل على المحلي (قوله تخير بين حكميهما) أي، ولو بالشهوة ولا يتوقف التخيير على وجود علامة اه شيخنا فلو اختار كونه منيا لم يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب إلا الصلاة خلافا للعلامة حج وله الرجوع عما اختاره إلى غيره وإذا اختار غيره بعد ذلك لا يلزمه إعادة ما فعله بالأول.
وأما لو رجع عما اختاره في حال الصلاة كأن اختار أولا كونه منيا، ولم يغسل ما أصابه منه، ثم دخل في الصلاة، ثم اختار أنه مذي ففيه خلاف واختار شيخنا الطبلاوي البطلان للتردد اه برماوي.
وعبارة الشوبري ويظهر أن له الاختيار، ولو في أثناء الصلاة ولا تبطل؛ لأنا تحققنا الانعقاد ولا نبطلها بالشك انتهت، ولو اختار كونه منيا واغتسل وصلى، ثم تبين أنه مني حقيقة فهل يجب إعادة الغسل والصلاة كوضوء الاحتياط أو لا نقل عن العلامة ز ي وجوب الإعادة واختار العلامة سم عدم وجوبها وفرق بينه وبين وضوء الاحتياط بأن وضوء الاحتياط متبرع به ولا كذلك هذا؛ لأننا ألزمناه الغسل وأقره شيخنا وإذا اختار كونه منيا واغتسل وكان عليه حدث أصغر هل يندرج نقل عن الشارح عدم الاندراج، وقال شيخنا لا يندرج على القول بوجوب الإعادة ويندرج على كلام العلامة سم وهو الوجه اه برماوي.
وعبارة ح ل قوله فيغتسل أي إن اختار كونه منيا وحينئذ لا يحرم عليه قبل الغسل ما يحرم على الجنب لعدم تحقق الجنابة وكان مقتضى هذا أنه لا يجب غسل ما أصابه منه إذا اختار كونه مذيا؛ لأنا لا ننجس بالشك أيضا، وقد يجاب بأنا إنما أوجبنا ذلك لأجل
أو يتوضأ ويغسل ما أصابه منه وقضية ما ذكر أن مني المرأة يعرف بما ذكر أيضا وهو قول الأكثر لكن قال الإمام الغزالي لا يعرف إلا بالتلذذ وابن الصلاح لا يعرف إلا بالتلذذ والريح وبه جزم النووي في شرح مسلم، وقال السبكي أنه المعتمد والأذرعي أنه الحق.
(وحرم بها) أي بالجنابة (ما حرم بحدث) مما مر في بابه (ومكث مسلم) بلا ضرورة، ولو مترددا (بمسجد)