[حاشية الجمل]
ما سبق حتى لما إذا زادت قيمته على الواجب؛ لأن المراد بالنقل الذي اتفق عليه نقل كله فيما إذا لم تزد قيمته على الواجب ونقل بعضه الذي هو بقدر الواجب فيما إذا زادت قيمته على الواجب اه. ع ش وشوبري.
(قوله، ولو اتفق الراهن إلخ) هذا تخصيص لقوله فيباع أي ما لم يتفقا على نقله ومعنى النقل أنه يفسخ العقد الأول، ويعقد عليه عقد ثان. اه شيخنا.
وعبارة ع ش قوله على النقل لعل النقل هنا على ظاهره بخلافه في قول المصنف الآتي وتنقل في الثانية لغرض فإن المراد به أنه يباع اه. سم على حج انتهت (قوله فعل) أي فسخ عقد رهن القاتل وجعل رهنا على دين القتيل، وإلا فجعل عين مكان عين مرهونة من غير فسخ عقد الرهن غير صحيح اه. ح ل
(قوله فنقل الشيخان إلخ) معتمد، وقوله البيع أي بيع القاتل، وقوله ثم قال إلخ ضعيف ويجاب عن مقتضى التوجيه المذكور بأن مرتهن القاتل لم يثبت له حق بفرض عدم الزيادة حتى يراعي بخلاف مرتهن القتيل، نظير ما يأتي من أن الوارث لو طلب أخذ التركة بالقيمة والغريم بيعها رجاء الزيادة يجاب الوارث. اه. ح ل
(قوله عند شخص) هذا راجع للثانية بقرينة إعادة الباء ولهذا قال في الشارح في الأول عند شخص فأكثر وبهذا تعلم أن ما وقع في بعض الحواشي ليس بظاهر اه. (قوله نقصت) أي الوثيقة بفتح النون والصاد المهملة. اه. شرح م ر (قوله بأن يباع القاتل) تصوير لمعنى القتل اه. شوبري وقوله يصير ثمنه رهنا أي من غير إنشاء عقد اه. ز ي وأقره الرشيدي على م ر
(قوله بأن يباع إلخ) هذا بيان لمعنى النقل، وليس هذا من نقل المرهون المختلف فيه؛ لأن ذاك معناه بقاء العقد وتبديل العين كأن يقول الراهن للمرتهن نقلت حقك إلى هذه العين إشارة إلى عين أخرى ويرضى المرتهن فإنها لا تنقل بلا فسخ وعقد جديد حتى لو أريد فسخ الأول وجعل الثاني هو الرهن جاز وما هنا مثله؛ لأن المقصود فك رهن القتيل وجعل ثمن القاتل مكانه كما أفاده السبكي وانظر لم بينوا هنا النقل بأن يباع القاتل، ولم يبينوه بأن يجعله رهنا مكان القتيل كما تقدم، ولعل هذا بيان لأحد الطريقين حرر اه. ح ل (قوله فلو كان أحد الدينين إلخ) تفريع على قوله لغرض لكن محل التفريع قوله فإن كان حالا فالفائدة إلخ وما قبله توطئة له، وقوله، وإن اتفق الدينان إلخ تفريع على قوله فإن لم يكن في نقلها غرض. اه.
(قوله فلو كان أحد الدينين حالا إلخ) أي أو اتفقا حلولا أو تأجيلا لكن اختلفا قدرا بدليل قوله، وإن اتفق الدينان إلخ، وفي شرح م ر ومن اتفاقهما في القدر ما لو اختلفا جنسا وتساويا في المالية بحيث لو قوم أحدهما بالآخر لم يزد عليه، ولم ينقص عنه اه. (قوله أو مؤجلا فقد توثق) والفائدة حينئذ أمن الإفلاس عند الحلول، وأما قوله ويطالب إلخ ليس بيانا للفائدة؛ لأن له المطالبة، ولو قبل النقل. اه (قوله، وإن اتفق الدينان إلخ) بقي ما لو اتفق الدينان حلولا أو تأجيلا واختلفا قدرا وقد ذكره في الروض وشرحه بقوله بعد أن فرض اتفاقهما في الحلول والأجل وقدره، ما نصه، وإن اختلف قدر الدينين وتساوت قيمة العبدين أو كان القتيل أكثر قيمة وكان المرهون فيهما بالأكثر من الدينين هو القتيل فلا نقل لعدم الفائدة؛ لأنه لو نقل صار الثمن مرهونا بالأقل، وإن كانت قيمة القتيل أقل، وهو مرهون بأكثر نقل من القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدين الآخر أو بأقل قال في الأصل لا نقل لعدم الفائدة.