وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل يصير نفسه رهنا، ولا يباع إذ لا فائدة في البيع حيث كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلها ورد بأن حق المرتهن في ماليته لا في عينه وبأنه قد يرغب إلخ ثم قال ومحل الخلاف عند طلب الراهن النقل ومرتهن القتيل البيع أما لو طلب الراهن البيع ومرتهن القتيل النقل فالمجاب الراهن إذ لا حق للمرتهن في عينه، ولو اتفق الراهن إلخ (قوله؛ لأن حق المرتهن في ماليته) تعليل لقوله فيباع، وقوله لا في عينه تعليل لقوله لا أنه يصير إلخ، وقوله: ولأنه قد يرغب إلخ فيه تعليل لكل منهما أو لمجموعهما (قوله وحكم ثمنه ما مر) أي من أنه رهن إن لم يزد على الواجب، وإلا فالرهن قدر الواجب منه اه. سم
(قوله أو نقص به) أي نقص البعض بالبيع يعني نقص عن قيمته في الجملة مثلا إذا كانت قيمة الكل عشرين فقيمة النصف في الجملة عشرة، ولو بيع النصف وحده لم يرغب فيه إلا بسبعة مثلا (قوله وصار الزائد) أي من ثمن الكل رهنا عند مرتهن القاتل أي من غير إنشاء عقد يعني وصار قدر الواجب من ثمن الكل رهنا عند مرتهن القتيل من غير إنشاء عقد (قوله: ولو اتفق الراهن إلخ) راجع لجميع
فعل أو الراهن ومرتهن القتيل فنقل الشيخان عن الإمام أنه ليس لمرتهن القاتل طلب البيع ثم قال: ومقتضى التوجيه بتوقع زيادة راغب أن له ذلك (فإن كانا) أي القاتل والقتيل (مرهونين بدين) واحد عند شخص فأكثر (أو بدينين عند شخص فإن اقتص سيد) من القاتل (فاتت) الوثيقة (وإلا) بأن لم يقتص منه بل وجب مال متعلق برقبته (نقصت) أي الوثيقة (في الأولى وتنقل في الثانية لغرض) أي فائدة للمرتهن بأن يباع القاتل ويصير ثمنه رهنا مكان القتيل فإن لم يكن في نقلها غرض لم تنقل فلو كان أحد الدينين حالا، والآخر مؤجلا أو كان أحدهما أطول أجلا من الآخر فللمرتهن التوثق بثمن القاتل لدين القتيل فإن كان حالا فالفائدة استيفاؤه من ثمن القاتل في الحال أو مؤجلا فقد توثق ويطالب بالحال، وإن اتفق الدينان قدرا وحلولا أو تأجيلا وقيمة القتيل أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها لم تنقل الوثيقة