(قوله لم يكن رهنا) أي فالزائد العائد هنا كالذي لم يعد، وهذا بخلاف ما مر فيما إذا بيعت المستولدة لإعسار السيد وقت الإحبال ثم عادت لملكه فإنه يحكم بالاستيلاد من وقت العود ولعل الفرق بينهما أن المستولدة قام بها ما هو سبب للحرية، وهو الإيلاد المانع من صحة بيعها فلما عادت إلى سيدها زالت الضرورة فعومل هو بمقتضى السبب بخلاف العبد الجاني فإنه لم يقم به ما يوجب تلفه، وإنما قام به ما يوجب تقدم المجني عليه بحقه وقد عمل بمقتضاه فاستصحب اه. ع ش على م ر
(قوله كما لو تلف) محل هذا أخذا من قوله لفوات محله إذا لم يكن مغصوبا، وإلا فهو مضمون على غاصبه بالقيمة فتؤخذ وتجعل رهنا اه. شرح م ر (قوله بآفة سماوية) أي أو بجناية لا توجب مالا، ولا قصاصا كأن مات في دفع صيال اه. برماوي أو كان القاتل حربيا اه. شرح م ر (قوله لا إن وجد سبب مال) معطوف على قوله فإن اقتص أو بيع له على النسخة التي فيها والجناية على أجنبي وعلى قوله فاقتص من قوله أو جنى على سيده فاقتص على النسخة التي فيها والجناية على غير أجنبي، وقوله فلا يفوت الرهن أي بمجرد وجود السبب، وإنما يفوت بالبيع هذا على نسخة والجناية على أجنبي، وأما على النسخة التي فيها والجناية على غير أجنبي أي على السيد فلا يفوت الرهن أصلا أي لا ابتداء، ولا دواما؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده مال أي لا في رقبته، ولا في ذمته إلا فيما إذا جنى على عبد السيد المرهون فإنه يباع ويتوثق به مرتهن القتيل كما قاله المصنف. اه هذا وقول المتن لا إن وجد سبب مال الظاهر في أن المال لم يجب، وإنما وجد سببه إنما يناسب النسخة التي فيها والجناية على غير أجنبي، ولا يناسب النسخة الأخرى، وإلا لقال لا إن وجب مال كما لا يخفى (فرع)
لو جنى على من يرثه السيد خطأ ثم مات المجني عليه فوجهان أصحهما يثبت المال خلافا للإمام والصيدلاني حيث جعلا الاستدامة كالابتداء اه.
وعبارة
والجناية على غير أجنبي (سبب) وجوب (مال) كأن عفي على مال أو كان القتل خطأ فلا يفوت الرهن وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بعفي على مال.
(وإن قتل مرهون مرهونا لسيده عند آخر فاقتص) منه السيد (فات الرهنان) لفوات محلهما (، وإن وجب مال) كأن قتل خطأ أو عفي على مال (تعلق به) أي بالمال (حق مرتهن القتيل) والمال متعلق برقبة القاتل (فيباع) بقيد زدته بقولي (إن لم تزد قيمته على الواجب) بالقتل (وثمنه) إن لم يزد على الواجب (رهن) ، وإلا فقدر الواجب منه لا أنه يصير نفسه رهنا؛ لأن حق المرتهن في ماليته لا في عينه؛ ولأنه قد يرغب فيه بزيادة فيتوثق مرتهن القاتل بها فإن زادت قيمة القاتل على الواجب بيع قدره، وحكم ثمنه ما مر فإن تعذر بيع بعضه أو نقص به بيع الكل وصار الزائد رهنا عند مرتهن القاتل، ولو اتفق الراهن والمرتهنان على النقل