(قوله، ولو جنى مرهون على أجنبي إلخ) هذا ما لم يأمره السيد بالجناية فإن أمره السيد بالجناية، وهو مميز لم يؤثر إذنه إلا في الإثم أو غير مميز أو أعجمي يرى وجوب طاعة أمره فالجاني هو السيد، ولا يتعلق برقبة العبد قصاص ولا مال، ولا يقبل قول السيد أنا أمرته بالجناية في حق المجني عليه؛ لأنه يتضمن قطع حقه عن الرقبة بل يباع العبد فيها وعلى سيده قيمته لتكون رهنا مكانه لإقراره بأمره بالجناية وأمر غير السيد العبد بالجناية كالسيد فيما ذكر كما ذكروه في الجنايات وصرح به الماوردي هنا اه. شرح م ر (قوله على أجنبي) يمكن أن يراد به ما يشمل المرتهن ويكون المراد بقوله قدم به على المرتهن أي قدم بدين الجناية على دين الرهن ويقال: المرتهن فيه جهتان من حيث الجناية أجنبي ومن حيث الرهن غير أجنبي فلا تهافت في العبارة. اه. شوبري مع زيادة (قوله: لأن حقه متعين في الرقبة) أي بدليل أنه لو مات سقط حقه
(فإن اقتص) منه المستحق (أو بيع له) أي لحقه بأن أوجبت الجناية مالا أو عفي عنه على مال (فات الرهن) فيما اقتص فيه أو بيع لفوات محله نعم إن وجبت قيمته كأن كان تحت يد غاصب لم يفت الرهن بل تكون قيمته رهنا مكانه فلو عاد المبيع إلى ملك الراهن لم يكن رهنا (كما لو تلف) المرهون بآفة سماوية (أو جنى على سيده فاقتص) منه المستحق فيفوت الرهن لذلك (لا إن وجد)
[حاشية الجمل]
؛ ولأن حق المجني عليه مقدم على حق المالك فلولي أن يتقدم على حق المتوثق اه. شرح م ر (قوله فإن اقتص أو بيع له) علم من اقتصاره على القصاص والبيع أنه لو سقط حق المجني عليه بعفو أو فداء لم يفت الرهن اه. شرح م ر (قوله فإن اقتص منه أو بيع) احتراز عن غيره فلو كانت الجناية قطع يد فقطعت يده بطل الرهن بالنسبة ليده دون باقيه، ولو كان الأرش قدر بعض قيمته فقط بيع منه بقدره وبقي باقيه رهنا فإن تعذر بيع بعضه أو نقص بالتبعيض بيع الكل وبقي الفاضل عن الأرش رهنا اه. م ر اه. سم
(قوله نعم إن وجبت قيمته إلخ) صورة هذه أنه غصب من عند المرتهن وجنى عمدا عند الغاصب أي بخلاف ما لو جنى قبل الغصب فإن الغاصب لا يضمنه حينئذ كما صرح به في باب الغصب أو كان مغصوبا عنده ثم رهنه عنده وجنى جناية عمد توجب عليه قصاصا بخلاف ما لو أوجبت الجناية مالا فإن الغاصب الذي هو المرتهن يلزمه فداؤه، وهو باق على رهنه اه. شوبري (قوله نعم إن وجبت قيمته إلخ) استدراك على مسألة القصاص، وأما مسألة وجوب المال فيبقى فيها الرهن بحاله عند المرتهن ويفديه الغاصب للمجني عليه بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية كما سيذكره المتن بقوله، ولو جنى مغصوب فتعلق برقبته مال فداه الغاصب بالأقل من قيمته والمال اه. شيخنا
، وهذا التقرير عجيب منه؛ لأن الرهن يبقى بحاله في صورتي القصاص والمال الكائنين في صورة المغصوب فهما على حد سواء في عدم فوات الرهن فلا معنى للتفرقة التي ذكرها تأمل.
(قوله كأن كان تحت يد غاصب) أي أو مستعير أو مشتر بشراء فاسد اه. م ر
(قوله فلو عاد المبيع إلى ملك الراهن) أي عاد بعد البيع في الجناية بسبب آخر غير ما يتعلق بعقد البيع الكائن لأجل الجناية كأن عاد له بشراء أو إرث أو وصية أو غيرها فإن عاد له بفسخ أو رد بعيب أو إقالة تبين بقاء حق المجني عليه اه. ع ش على م ر، وقوله تبين بقاء حق المجني عليه أي متعلقا برقبة الجاني، وذلك؛ لأن الثمن قد رجع إلى المشتري فيرجع حق المجني عليه متعلقا برقبته كما كان قبل البيع والظاهر أنه يعود رهنا أيضا، وإن كان المجني عليه مقدما به، وهذا كله بالنسبة لقوله، وإن عاد له بفسخ إلخ، وأما بالنسبة لما قبله فلا يعود رهنا ولا يتعلق به حق المجني عليه؛ لأن الثمن لا يؤخذ منه؛ لأنه عاد بطريق أخرى لا تتعلق بالبيع الواقع للجناية تأمل.