[حاشية الجمل]
أو مستعيرا فليس بخصم اه. شيخنا ح ف أي والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به فاندفع الاعتراض بأن المالك يخرج الوصي والقيم مع أنهما يخاصمان اه.
(قوله والخصم فيه المالك) أي فإذا لم يخاصم المالك لم يخاصم المرتهن ومثل الإتلاف ما لو غصب المرهون فالخصم فيه المالك لا المرتهن ومحل كون المرتهن لا يخاصم في المغصوب إذا تمكن المالك من المخاصمة أما لو باع المالك العين المرهونة المغصوبة فللمرتهن المخاصمة جزما اه. شرح م ر ووجه عدم تمكنه من المخاصمة هنا أنه يدعي حقا لغيره، وهو المرتهن فلم يقبل منه على أن بيعه يكذب دعواه اه. شرح حج
(قوله أو معيرا للمرهون) نعم إن تعذرت مخاصمة الراهن لغيبته أو كان المتلف الراهن جاز للمرتهن المخاصمة ليتوثق بالبدل، وكذا يقال في المستأجر إذا تعذرت مخاصمة المؤجر لغيبته. اه شيخنا.
(قوله بخلاف المرتهن، وإن تعلق حقه إلخ) أي فليس له المخاصمة من حيث البدل، وأما من حيث كونه وثيقة عنده فله المخاصمة فقوله وله حضور خصومته معناه أنه يخاصم من حيث كون الدين وثيقة عنده، وليس المراد أنه يحضر مجلس الخصومة من غير مخاصمة؛ لأن غيره مثله في ذلك اه. شيخنا عزيزي ثم رأيت في ع ش على م ر نقلا عن والد م ر إن للمرتهن المخاصمة لحق التوثق بالبدل اه.
ولم يقيده بمخاصمة المالك وظاهره أن المرتهن يخاصم لما ذكر سواء خاصم المالك أم لا. اه (قوله وتعبيري في الموضعين) هما قوله، وعليه قيمة الولد لمالكها، وقوله والخصم فيه المالك، ووجه الأولوية أن كلام الأصل يوهم أن القيمة في الأولى للمستعير، وإنه الخصم في الثانية، وليس مرادا فيهما بل القيمة في الأولى للمعير، وهو الخصم في الثانية اه. ع ش
(قوله فلو وجب قصاص إلخ) قال في الروض، ولو أعرض عن القصاص والعفو لم يجبر على أحدهما. اه. سم
(قوله فات الرهن) هذا إن كانت الجناية في النفس فإن كانت في طرف أو نحوه فالرهن باق بحاله اه. شرح م ر.
(قوله لعدم المكافأة مثلا) أي وكعدم انضباط الجناية كالجائفة وكسر العظام أو كونه شريك مخطئ اه. ع ش.
(قوله وسرى رهن إلى زيادة متصلة) ضابط المتصلة هي التي لا يمكن إفرادها بالعقد والمنفصلة هي التي يمكن إفرادها بالعقد فالحمل من المتصلة اه. شيخنا (قوله لانتفاء ذلك) أي عدم إمكان الانفصال اه. ح ل
(قوله بناء على ذلك) أي على أن الحمل يعلم أي يعامل معاملة المعلوم ووجه البناء في عدم التبعية أن الحمل عندهم بمنزلة الزيادة المتصلة فربما يقال يتبع كالزيادة فقال الشارح لا يتبع بناء على ذلك أي، ولو بني على مقابله لقيل بالتبعية؛ لأنه كالزيادة المتصلة اه. (قوله ويتعذر بيعها حاملا إلخ) في شرح شيخنا كحج إن التعذر مخصوص بما إذا كان الحمل لغير الراهن بأن كان موصى به فلا يتأتى الاستدراك الآتي اه. ح ل أي؛ لأن الاستدراك مفروض فيما إذا كان الحمل للراهن (قوله؛ لأن استثناء الحمل) أي في عقد البيع كأن يقول بعتك هذه إلا حملها متعذر؛ لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يستثنى كأعضاء الحيوان اه. من الشرح في كتاب البيع (قوله لكن نص في الأم إلخ) استدراك على ما قرره من منع بيعها مطلقا اه. رشيدي على م ر
(قوله: ولو جنى مرهون على أجنبي) أي غير السيد وعبده المرهون عند شخص آخر بقرينة ما يأتي اه. ع ش على م ر