[حاشية الجمل]
قوله كأن جهل تحريمه) وظاهر كلامهم أن المراد جهل تحريم وطء المرهونة يعني قال ظننت أن الارتهان يبيح الوطء، وإلا فكدعوى جهل تحريم الزنا اه. شرح م ر
وكتب عليه ع ش قوله فكدعوى جهل تحريم الزنا أي في إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء قبل، وإلا فلا (قوله وأذن له فيه الراهن) أي سواء قرب عهده بالإسلام أو لا وسواء نشأ بعيدا عن العلماء أو بينهم وكان مثله يجهل ذلك بأن لم يكن مشتغلا بالعلم فإن كان مشتغلا به فلا يعذر في دعوى جهل التحريم مع الإذن، ولا يغتر بما نقل عن عطاء من إباحة الجواري للوطء؛ لأنه مكذوب عليه. اه. من شرح م ر وع ش عليه وبهذا تعلم ما في عبارة ح ل من إيهامها خلاف ذلك (قوله وأذن له فيه الراهن إلخ) هذا الإذن هو الشبهة ومن الشبهة ما لو كان المرهون أمة لأبيه أو أمه وادعى جهل تحريم وطئها عليه كما نص عليه الشافعي في الأم والأصحاب في الحدود بخلاف ما لو كانت المرهونة أمة زوجته وادعى ظن جواز وطئها فإنه يحد؛ لأنه لا شبهة له في مال زوجته اه. من ع ش على م ر بتصرف
(قوله عن العلماء) أي عن العلماء بهذا الحكم اه. ع ش ويظهر ضبط البعد بمسافة القصر اه. شوبري (قوله والولد حر نسيب) وإذا ملك المرتهن هذه الأمة لم تصر أم ولد له؛ لأنها علقت به في غير ملكه نعم لو كان أبا للراهن صارت أم ولد له بالإيلاد كما هو معلوم في النكاح فإن ادعى بعد وطئه أنه كان اشتراها أو اتهبها من الراهن وقبضها منه في الثانية أو زوجه إياها فحلف الراهن بعد إنكاره فالولد رقيق له كأمه؛ لأن الأصل عدم ما ادعاه المرتهن فإن ملكها المرتهن في غير صورة التزويج صارت أم ولد له والولد حر لإقراراه اه. شرح م ر (قوله: وعليه قيمة الولد لمالكها) أي، وإن كان الواطئ ولدا للمالك ولا نظر لكونه بتقدير رقه كأن يعتق عليه لكونه ولد ابنه اه. ع ش على م ر وسواء كان المالك راهنا أو معيرا (قوله قيمة الولد) أي وقت الولادة اه. ع ش.
(قوله: ولو أتلف مرهون) أي أتلفه أجنبي أو الراهن أو المرتهن فبدله رهن، ولو زائدا على قيمته كأن قطع ذكره وأنثياه فإن فعل به ذلك، وهو باق كان مرهونا معه ويكون البدل رهنا، ولو في ذمة الراهن أو المرتهن إذا كان هو المتلف وفائدة رهنه في ذمة المرتهن منع الغرماء من المطالبة بما في ذمته فيقدم به على الغرماء فيما لو مات الراهن، ولم يخلف إلا ذلك القدر بل وعلى مؤن تجهيزه والحالة هذه اه. ح ل وفائدة رهنه في ذمة الراهن إذا كان هو المتلف أن المرتهن يقدم بقدر قيمة المرهون من مال الراهن إذا أفلس أو مات وتزاحمت الديون في تركته اه. (قوله: ولو أتلف مرهون) أي إتلافا مضمنا خرج ما لو تلف بنفسه أو أتلف دفعا لصياله فلا بدل له بل يفوت الرهن حينئذ اه.
(قوله: ولو أتلف مرهون) أي بعد قبضه وسواء كان المتلف الراهن أو المرتهن أو أجنبيا اه. ع ش ولا ينافيه قوله: ولو قبل قبضه؛ لأن المراد قبض البدل (قوله ويجعل بعد قبضه إلخ) ، وإنما يقبضه من كان الأصل بيده قاله الماوردي بناء على أنه مرهون في الذمة قاله في شرح الروض وظاهره أنه يصح قبض غير المالك مع أن ما في الذمة ملك له، وما في الذمة لا يملك إلا بقبض صحيح وقد تردد فيه بعض المتأخرين.