، وهذه القاعدة تؤخذ من كلامه الآتي في الوديعة صريحا اه. (قوله يصدق بيمينه في ذلك) أي في دعوى التلف أي لأجل الانتقال من العين إلى القيمة، وإلا فهو يضمنه بأقصى القيم اه. شيخنا
(قوله لا في دعوى رد) أي على القاعدة المشهورة، وهي كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر، وليس من المستأجر الدلال والصباغ والخياط والطحان؛ لأنهم أجراء لا مستأجرون لما في أيديهم فيصدقون في دعوى الرد بلا بينة (فائدة)
قال السبكي كل من جعلنا القول قوله في الرد كانت مؤنة الرد للعين على المالك اه. ع ش على م ر من قوله، وليس من المستأجر إلخ أي ومن لم يجعل القول قوله في الرد، وهو الضامن والمستأجر والمرتهن فمؤنة الرد على الراد (قوله: لأنه قبضه لغرض نفسه) هذه العلة تأتي في دعواه التلف، والفرق الواضح بينهما أن التلف غالبا لا يتعلق باختياره فلا يتمكن من إقامة البينة عليه فيعذر بخلاف الرد فإنه يتعلق باختياره فلا تتعذر فيه البينة اه. شيخنا ح ف.
(قوله لزمه مهر) أي مهر ثيب إن كانت ثيبا ومهر بكر إن كانت بكرا وأرش بكارة إن لم يأذن له في الوطء، وإلا لم يجب الأرش اه. شوبري.
وعبارة ع ش على م ر قوله لزمه مهر قال شيخنا ز ي ويجب في بكر مهر بكر ويتجه أرش البكارة مع عدم الإذن لا مع وجوده؛ لأن سبب وجوبه الإتلاف، وإنما يسقط أثره بالإذن، وهذا هو المعتمد (قوله كأن أكرهها) ، ولا تدخل تحت يده بذلك فلا تصير مضمونة عليه لو تلفت بعد ذلك بغير الوطء أما لو تلفت به فيضمن ولو اختلف الواطئ والأمة في الإكراه، وعدمه هل تصدق الأمة أو الواطئ فيه نظر ويحتمل الأول؛ لأن الأصل وجوب المهر في وطء أمة الغير والأقرب الثاني؛ لأن الأصل عدم الإكراه وعدم لزوم المهر ذمة الواطئ اه. ع ش على م ر
(قوله أو جهلت التحريم) انظر هل يقيد جهلها التحريم بما يأتي في المرتهن في قوله كأن جهل تحريمه، وأذن له فيه الراهن إلخ فيقال هنا وأذن لها السيد في تمكين المرتهن من وطئها أو قرب عهدها بالإسلام أو نشأت بعيدة عن العلماء تأمل
اه. شيخنا
وفي الشوبري ما نصه قوله أو جهلت التحريم وظاهر إطلاقهم وجوب مهر الجاهلة وتقييد جهل الواطئ بما يأتي أنها تخالفه في ذلك ويمكن أنها مثله في التفصيل الآتي وحذفوه للعلم به ويمكن الفرق بأن من شأن النساء جهل مثل ذلك مطلقا والذي يتجه الأول. اه. إيعاب اه. (قوله غير نسيب) إنما ذكره بعد قوله رقيق؛ لأنه قد يكون رقيقا، وهو نسيب كأن تزوج حر بأمة أو وطئ أمة غيره بشبهة يظنها زوجته الأمة اه. ع ش
(قوله بتحريم الوطء) أي إن لم يأذن الراهن، ولا نشأ بعيدا عن العلماء، ولا قرب عهده بالإسلام أخذا من قوله، وإلا بأن كان وطؤه بشبهة إلخ اه. ع ش
وطؤه بشبهة منه كأن جهل تحريمه وأذن له فيه الراهن أو قرب إسلامه أو نشأ بعيدا عن العلماء (فلا) أي فلا يحد ويقبل دعواه الجهل بيمينه، والولد حر نسيب لاحق به للشبهة (وعليه قيمة الولد لمالكها) لتفويته الرق عليه وقولي ولو وطئ إلى آخره أعم مما ذكره.
(ولو أتلف مرهون فبدله) ، ولو قبل قبضه (رهن) مكانه بغير عقد ويجعل بعد قبضه في يد من كان الأصل في يده من المرتهن أو الثالث وتعبيري بما ذكر أولى من قوله، ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا لما عرفت أنه يكون رهنا قبل قبضه، وإن كان دينا كما رجحه في الروضة؛ لأن الدين إنما يمتنع رهنه ابتداء (والخصم فيه) أي في البدل (المالك) راهنا كان