(قوله: وإن كان القرار على المتعدي) أي إذا كان الآخذ منه يجهل تعديه، وإلا فقرار الضمان على من هي تحت يده لا على المتعدي اه. شوبري.
(قوله وشرط كونه مبيعا له) المقام للتفريع فكان المناسب الفاء ففرع على القاعدة الثانية وهي قوله وعدمه، وهو قبله أمانة وعلى القاعدة الأولى المفهوم الذي ذكره الشارح بقوله وبعده مضمون، ولذلك قال م ر في الدخول عليه ما نصه: ومن فروع هذه القاعدة ما ذكره بقوله وشرط كونه مبيعا له إلخ ثم قال ومن ذلك أي من فروع هذه القاعدة ما لو رهنه أرضا وأذن له في غرسها بعد شهر فهي قبل الشهر أمانة بحكم الرهن وبعده عارية مضمونة بحكم العارية؛ لأن القبض وقع على الجهتين جميعا فلزم كونه مستعيرا بعد الشهر اه. (قوله وشرط كونه مبيعا له إلخ) أي بأن قال رهنتك هذا بشرط أني أو على أني إن لم أوف عند الحلول فهو مبيع منك اه. ع ش
(قوله؛ لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد إلخ) ، والقبض للرهن وقع عن الجهتين جميعا أي قبض الرهن والبيع (قوله فإن قال رهنتك إلخ)
قال السبكي: لا الرهن فيما يظهر؛ لأنه لم يشرط فيه شيئا، وكلام الروياني يقتضيه (وحلف) أي المرتهن فيصدق (في دعوى تلف) لم يذكر سببه كالمكتري فإن ذكر سببه ففيه التفصيل الآتي في الوديعة والمراد أنه لا يضمن، وإلا فالمتعدي كالغصب يصدق بيمينه في ذلك (لا) في دعوى (رد) إلى الراهن؛ لأنه قبضه لغرض نفسه كالمستعير.
(ولو وطئ) المرتهن المرهونة بشبهة أو بدونها (لزمه مهر إن عذرت) كأن أكرهها أو جهلت التحريم كأعجمية لا تعقل (ثم إن كان) وطؤه (بلا شبهة) منه (حد) ؛ لأنه زان (، ولا يقبل دعواه جهلا) بتحريم الوطء (والولد رقيق غير نسيب، وإلا) بأن كان
[حاشية الجمل]
غرضه بهذا البيان محترز قوله وشرط إلخ.
وعبارة شرح م ر وخرج بقوله لو شرط ما لو قال رهنتك إلخ (قوله قال السبكي لا الرهن إلخ) الأوجه فساد الرهن أيضا؛ لأنه مؤقت معنى إذ المعنى رهنتك بشرط أن يكون مبيعا عند انتفاء الوفاء اه. شوبري، وقوله الأوجه إلخ هذا هو الذي في شرح م ر بالحرف (قوله؛ لأنه لم يشترط فيه شيئا) لك أن تقول كيف يقال: لم يشرط فيه شيئا ومعنى العبارة كما ترى رهنتك بشرط أن يكون مبيعا منك عند انتفاء الوفاء لا يقال: صورة المسألة تراخي هذا القول عن صيغة الرهن؛ لأنا نقول ذاك بديهي الصحة لا يحتاج إلى التنبيه عليه ويكون قول السبكي فيما يظهر لا معنى له اه. عميرة. اه شوبري (قوله ففيه التفصيل الآتي في الوديعة) عبارته هناك متنا وشرحا وحلف في تلفها مطلقا أي من غير ذكر سبب أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون عمومه فإن عرف عمومه، ولم يتهم فلا يحلف، وإن جهل السبب الظاهر طولب ببينة بوجوده ثم يحلف أنها تلفت به انتهت.
(قوله والمراد) أي بقولنا أنه يصدق بيمينه سم، وقوله لغرض نفسه عبارة السبكي المرتهن والمستأجر لا يقبل قولهما في الرد؛ لأن انتفاعهما بالعين نفسها بخلاف الوكيل والأجير والمقارض فإن انتفاعهم بالمقابل ويدهم نائبة اه. ع ش
(قوله: وإلا فالمتعدي كالغاصب إلخ) يخرج من هذا مع كلام المتن قاعدة، وهي: أن كل واضع يد سواء كان ضامنا أو أمينا يصدق في دعوى التلف بيمينه، وأما دعوى الرد فيفصل فيها بين الضامن فلا يصدق بيمينه بل بالبينة من غير استثناء والأمين فيصدق بيمينه إلا المكتري والمرتهن فيكلفان البينة على الرد تأمل