(قوله فلا يسقط بتلفه شيء من دينه) أي سواء تلف بتفريط أو بدونه، وإن كان عند التفريط يضمن قيمته ومع ضمانه لها دينه باق بحاله، وقوله بجامع التوثق الظاهر أن المعنى بجامع فوات التوثق يعني مع بقاء الدين بحاله (قوله أو امتنع من رده بعد البراءة من الدين) عبارة م ر أو منع من رده بعد سقوط الدين والمطالبة إما بعد سقوطه وقبل المطالبة فهو باق على أمانته اه. (قوله وأصل فاسد كل عقد إلخ) المراد بالأصل الكثير والغالب اه. ع ش، وقوله في ضمان أي في مطلق الضمان، وإن كان المبيع في البيع الصحيح يضمن بالثمن، وفي البيع الفاسد يضمن بالقيمة في المتقوم وبالمثل في المثلي اه. سم والمراد من هذه القاعدة التسوية في أصل الضمان لا في الضامن فلا يرد أن الولي لو استأجر لموليه فاسدا تكون الأجرة عليه، وفي الصحيحة على موليه، ولا في القدر فلا يرد صحيح البيع مضمونا بالثمن وفاسده بالبدل والقرض بمثل المتقوم الصوري وفاسده بالقيمة، ونحو القراض والإجارة والمساقاة بالمسمى وفاسدها بأجرة المثل اه. حج.
(قوله؛ لأنه إن اقتضى صحيحه إلخ) المقام للتفريع كما لا يخفى (قوله ففاسده كذلك) أي لا يقتضي الضمان بل هو مساو له في عدم الضمان لا أنه أولى؛ لأن تعليله بقوله إن واضع إلخ لا يفيد إلا ذلك، وأما تعليل الأول فهو أن الشارع والمالك أذنا في الصحيح وأما الفاسد فلم يأذن فيه إلا المالك فكان أولى بالضمان اه. شيخنا.
وعبارة ع ش على م ر قوله ففاسده كذلك قال سم على منهج، ولم يقل أولى؛ لأن الفاسد ليس أولى بعدم الضمان بل بالضمان اه.
ووجه ذلك أن عدم الضمان تخفيف، وليس الفاسد أولى به بل حقه أن يكون أولى بالضمان لاشتماله على وضع اليد على مال الغير بلا حق فكان أشبه بالغصب انتهت (قوله: لأن واضع اليد إلخ) تعليل لقوله ففاسده كذلك، وهذا جواب عما يقال: الصحيح غير المضمن أذن فيه كل من الشارع والمالك وأما الفاسد فلم يأذن فيه الشارع فكان يناسبه الضمان لنهي الشارع عنه فأجاب عنه بأن وضع اليد لما كان بإذن المالك
وخرج بزيادتي من رشيد ما لو صدر من غيره ما لا يقتضي صحيحه الضمان فإنه مضمون ونبهت بزيادتي أصل تبعا للأصحاب على أنه قد يخرج عن ذلك مسائل فمن الأول ما لو قال قارضتك على أن الربح كله لي فهو قراض فاسد، ولا يستحق العامل أجرة وما لو قال ساقيتك على أن الثمرة كلها لي فهو فاسد، ولا يستحق العامل أجرة، وما لو صدر عقد الذمة من غير الإمام فهو فاسد، ولا جزية فيه على الذمي ومن الثاني الشركة فإنه لا يضمن كل من الشريكين عمل الآخر مع صحتها ويضمنه مع فاسدها، وما لو صدر الرهن أو الإجارة من متعد كغاصب فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر فللمالك تضمينه، وإن كان القرار على المتعدي مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة.
(وشرطه كونه) أي المرهون (مبيعا له عند محل) بكسر الحاء أي وقت الحلول (مفسد) للرهن لتأقيته وللبيع لتعليقه (وهو) أي المرهون بهذا الشرط (قبله) أي قبل المحل (أمانة) ؛ لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد وبعده مضمون؛ لأنه مقبوض بحكم الشراء الفاسد فإن قال رهنتك وإذا لم أقض عند الحلول فهو مبيع منك فسد البيع