(قوله قصر الضمان عليه) أي؛ لأن سبب تضمين الموكل أنه أقام الوكيل مقامه وجعل يده كيده فإذا فرط الوكيل فقد استقل بالعدوان فليستقل بالضمان اه. شرح م ر.
وعبارة ح ل قوله قصر الضمان عليه أي؛ لأن سبب تضمين الراهن كما علمت كونه أقام الثالث مقامه وجعل يده كيده فإذا فرط فقد استقل بالعدوان فليستقل بالضمان انتهت.
(قوله فيما ذكر) أي من قوله والثمن عنده من ضمان الراهن إلى هنا، وقوله المرتهن أي فيما إذا باع المرهون بإذن
(، وعليه) أي الراهن المالك (مؤنة مرهون) كنفقة رقيق وكسوته وعلف دابة وأجرة سقي أشجار وجذاذ ثمار وتجفيفها ورد آبق ومكان حفظ فيجبر عليها لحق المرتهن.
(، ولا يمنع) الراهن (من مصلحته) أي المرهون (كفصد وحجم) ومعالجة بأدوية عند الحاجة إليها حفظا لملكه ولا يجبر عليها (وهو أمانة بيد المرتهن) لخبر «الرهن من راهنه» أي من ضمانه رواه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين فلا يسقط بتلفه شيء من دينه كموت الكفيل بجامع التوثق، ولا يضمنه المرتهن إلا إذا تعدى فيه أو امتنع من رده بعد البراءة من الدين (وأصل فاسد كل عقد) صدر (من رشيد كصحيحه) في ضمان وعدمه؛ لأنه إن اقتضى صحيحه الضمان ففاسده أولى أو عدمه ففاسده كذلك؛ لأن واضع اليد أثبتها بإذن المالك، ولم يلتزم بالعقد ضمانا فالمقبوض بفاسد بيع أو إعارة مضمون وبفاسد رهن أو هبة غير مضمون
[حاشية الجمل]
الراهن فيقال: إن الثمن عنده من ضمان الراهن إلى آخر التفاريع المتقدمة.
(قوله: وعليه مؤنة مرهون) أي التي بها بقاؤه اه. ح ل أي دون التي بها تنميته فإن غاب أو أعسر راجع المرتهن الحاكم وله الإنفاق بإذنه ليكون رهنا بالنفقة أيضا فإن تعذر استئذانه وأشهد بالإنفاق ليرجع رجع، وإلا فلا اه. حج اه. ز ي
(قوله أي الراهن المالك) احترز به عن المستعير فمؤنته على المعير اه. ع ش (قوله فيجبر عليها لحق المرتهن) أي لا من حيث الملك؛ لأن للمالك ترك سقي زرعه وعمارة داره، ولا لحق الله لاختصاصه بذي الروح، وإنما لم يلزم المؤجر عمارة الدار؛ لأن ضرر المستأجر يندفع بثبوت الخيار له اه. ز ي.
(قوله: ولا يمنع الراهن إلخ) لم يقيد بالمالك كسابقه ولعله حذفه منه لدلالة سابقة كما يرشد إليه قوله حفظا لملكه ويبقى النظر في المستعير الراهن هل له ذلك بنفسه؛ لأنه من
المصالح
ومثله الوديع أو لا بد في ذلك من مراجعة الحاكم أو المالك ولعل هذا هو الوجه فليراجع اه. شوبري (قوله عند الحاجة إليها) فلو لم تكن حاجة منع من الفصد دون الحجامة قال الماوردي والروياني لخبر روي «قطع العروق مسقمة والحجامة خير منه» اه. شرح م ر (قوله ولا يجبر عليها) قال شيخنا لكن سيأتي في النفقات أنه يجب على السيد أجرة الطبيب وثمن الأدوية، وإن لم يجب عليه ذلك لنفسه اكتفاء بداعية الطبع في حق نفسه بل الرقيق أولى بذلك من القريب فيحمل ما هنا من عدم الوجوب على أنه لا يجب ذلك من خالص ماله بل في عين المرهون ببيع جزء منه لأجلها إن لم يتعذر بيع جزء منه، وإلا وجب في خالص ماله حفظا لحق القن اه. شرح م ر اه. شوبري فتلخص من هذا أن نفي الإجبار عليها إنما هو من حيث حق المرتهن فلا ينافي أنه يجبر عليها لحق الله تعالى (قوله: وهو أمانة بيد المرتهن) واستثنى البلقيني من هذه القاعدة تبعا للمحاملي ثمان مسائل ما لو تحول المغصوب رهنا أو تحول المرهون غصبا أو تحول المرهون عارية أو تحول المستعار رهنا أو رهن المقبوض ببيع فاسد أو رهن مقبوض بسوم أو رهن ما بيده بإقالة أو فسخ قبل قبضه أو خالع على شيء ثم رهنه قبل قبضه ممن خالعه اه. شرح م ر (قوله أي من ضمانه) أي لا من ضمان المرتهن فالدلالة على المدعي بمفهوم الحديث اه.