[حاشية الجمل]
على سوم بعد تقرر ثمن، وهو أن المراد بالتقرر انتهاء الرغبات بحيث لا يطاف به في الأسواق للزيادة اه. ثم رأيت في ع ش على م ر قوله واستقرت الزيادة أي بأن جزم الراغب فيها بها، وهذا غير ما ذكره الشوبري (قوله واستقرت الزيادة) وكانت مما لا يتغابن بمثلها وكانت في زمن خيار المجلس أو الشرط للبائع أو لهما اه. ح ل
(قوله: وإلا انفسخ) لو لم يعلم بالزيادة حتى انقضى الخيار قال السبكي لم أر فيه نقلا والأقرب تبين الانفساخ وارتضاه طب قال؛ لأن العبرة في العقود بنفس الأمر اه. سم
(قوله اشترط بيع جديد) أي من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك. اه شرح الروض اه. شوبري.
(قوله: لأنه قد يفسخ) أي يشتغل بالفسخ فيرجع إلخ بخلاف ما إذا اشتغل بالبيع من ابتداء الأمر (قوله فإن زيد بعد اللزوم) أي أو كان الخيار للمشتري فقط ح ل والظاهر أن هذا لا يحتاج إليه؛ لأن المراد باللزوم في المتن اللزوم من طرف البائع الذي هو الثالث سواء لزم من طرف المشتري أو لا، وكأن المحشي فهم أن المراد باللزوم، اللزوم من الطرفين فاحتاج إلى زيادة هذه الصورة (قوله فلا أثر للزيادة) لكن يسن للبائع أن يستقبل المشتري ليبيعه من الراغب بالزيادة اه. شرح م ر (قوله والثمن عنده إلخ) مثله من أرسله المدين بدينه ليسلمه للدائن فقال الدائن: اتركه عندك، وهو من ضماني، وفي قبضي فتلف عند الرسول فهو من ضمان المرسل اه. م ر.
(فرع) يصدق أمينهما أي الراهن والمرتهن في تلف المرهون أو رده على الراهن اه. عب اه. سم
(قوله فإن ادعى الثالث تلفه) أي ولم يبين سببا فإن بين سببه فعلى ما سيأتي في الوديعة اه. ح ل
(قوله ورجع الراهن على الثالث) وحينئذ فهل لهذا الثالث أن يرجع إن كان صادقا في نفس الأمر على المرتهن فإذا ظفر بشيء من ماله أخذه كالظافر بحقه؛ لأنه تسبب في غرمه أو على الراهن؛ لأنه الذي غرمه أو يفرق بين أن يصدقه في الدفع إلى المرتهن فيرجع عليه أو لا يصدقه فيرجع على المرتهن ولعل هذا أوجه فليتأمل
اه. شوبري.
(قوله: وإن كان أذن له في التسليم) أي لتقصيره بعدم الإشهاد مع عدم عود ثمرة على الراهن نعم إن قال له، ولم تشهد فلا رجوع له عليه اه. شيخنا ح ف
(قوله فإن تلف في يده) أي من غير تفريط منه أخذا مما سيأتي اه. ح ل
(قوله رجع المشتري عليه) أي؛ لأنه وكيل الراهن أو على الراهن؛ لأنه أقام الثالث مقامه، وإلا فهو لم يقع منه عقد، ولا بد له على الثمن اه. ح ل؛ ولأن قرار الضمان عليه (قوله أو على الراهن) وجه ذلك أنه بالتوكيل ألجأ المشتري شرعا إلى تسليم الثمن للعدل هذا غاية ما قيل فيه، وإلا فالمطالبة له مشكلة؛ لأنه لا يد له، ولا عقد، ولا يضمن بالتعزير اه. برماوي اه. سم
(قوله فإن كان الآذن له في البيع الحاكم إلخ) هذا تقييد لقول المتن عليه أو على الراهن أي محل هذا إن كان الثالث وكيلا عن الراهن فإن كان مأذون الحاكم فيرجع المشتري في مال الراهن، ولا يطالب الثالث (قوله: وهو لا يضمن) أي الحاكم فكذا نائبه (قوله: ولو تلف الثمن في يده بتفريطه) أي قبل تسليمه للمرتهن، وإلا بأن تسلمه المرتهن ثم أعاده للثالث صار طريقا في الضمان فيرجع المشتري عليه أيضا اه. شوبري وشرح م ر (قوله فمقتضى تصوير الإمام) أي تصويره التلف السابق بقوله من غير تفريط منه (قوله قصر الضمان عليه) لعل المراد أن قرار الضمان عليه مع كون الراهن طريقا في الضمان أيضا اه. ع ش على م ر، وقوله، وإن اقتضى إطلاق غيره خلافه أي أطلقوا أن المشتري يردد الطلب بين الراهن والثالث إذا تلف تحت يده والقرار على الراهن، ولم يفصلوا بين كون الثالث متعديا في التلف أو لا اه. شيخنا ح ف ومقتضى هذا أن القول الضعيف يقول بأن قرار الضمان على الراهن مع كون التلف بتفريط الثالث تأمل.