(قوله فإن زاد راغب قبل لزومه) أي بأن ارتكب المحظور اه. ح ل أي؛ لأن الزيادة في هذه الحالة من قبيل الشراء على الشراء، وهو حرام كما تقدم (قوله فإن زاد راغب إلخ) قال في العباب موثوق به قال في الإيعاب أي وسلم ماله من الشبهة إن سلم المبيع منها فيما يظهر بل لو كان المبيع أقل شبهة من ماله احتمل أن لا يلتفت إلى زيادته أيضا واحتمل الفرق بين هذه، وما قبلها والزيادة ما لا يتغابن به اه. حج اه. شوبري (قوله واستقرت الزيادة) لعل المراد باستقرار الزيادة عدم رجوع الطالب بها عنها اه. شوبري والظاهر أن هذا التفسير لا يصح؛ لأن الشارح جعل استقرار الزيادة شرطا في قول المتن فليبعه، وإلا انفسخ ومقتضاه أنه لو لم يستقر بأن رجع الراغب عنها أن البيع لا ينفسخ بل يتبين استمراره والشارح قد صرح بخلاف هذا حيث قال: ولو رجع الراغب إلخ وانظر هل يصح تفسير الاستقرار بما تقدم في كتاب البيع في قوله وسوم
(وإلا) أي، وإن لم يبعه بعد تمكنه من بيعه (انفسخ) ، وهذا من زيادتي، ولو رجع الراغب عن الزيادة بعد التمكن من بيعه اشترط بيع جديد وقولي فليبعه أولى من قوله فليفسخ وليبعه؛ لأنه قد يفسخ فيرجع الراغب فإن زيد بعد اللزوم فلا أثر للزيادة (والثمن عنده من ضمان الراهن) حتى يقبضه المرتهن؛ لأنه ملكه والثالث أمينه فما تلف في يده يكون من ضمان المالك.
فإن ادعى الثالث تلفه صدق بيمينه أو تسليمه إلى المرتهن فأنكر صدق بيمينه فإذا حلف أخذ حقه من الراهن ورجع الراهن على الثالث، وإن كان أذن في التسليم (فإن تلف) الثمن (في يده ثم استحق المرهون رجع المشتري عليه أو على الراهن، والقرار عليه) فيرجع الثالث الغارم عليه فإن كان الآذن له في البيع الحاكم لنحو غيبة الراهن أو موته رجع المشتري في مال الراهن ولا يكون الثالث طريقا في الضمان؛ لأنه نائب الحاكم، وهو لا يضمن ولو تلف الثمن في يده بتفريط فمقتضى تصوير الإمام قصر الضمان عليه قال السبكي: وهو الأقرب، وإن اقتضى إطلاق غيره خلافه، وفي معنى الثالث فيما ذكر المرتهن.