(قوله بأن حل الدين ولم يوف) أي من غيره وفيه يعلم أنه لا يجب على الراهن أن يوفي من غير المرهون، وإن لزم عليه تأخير كثير، ويوجه بأنه ليس من اللائق أن يستمر الراهن محجورا عليه في العين المرهونة مع مطالبته بوفاء الدين من مال آخر حالة الحجر اه. ح ل وطريق المرتهن في طلب التوفية من غير المرهون أن يفسخ الرهن لجوازه من جهته ويطالب الراهن بالتوفية اه. عميرة اه. ع ش على م ر وللمرتهن طلب بيع المرهون وطلب وفاء دينه فلا يتعين طلب البيع وفهم من طلب أحد الأمرين أن للراهن أن يختار البيع والتوفية من ثمن المرهون، وإن قدر على التوفية من غيره ولا نظر لهذا التأخير، وإن كان حق المرتهن واجبا فورا؛ لأن تعليقه بعين الرهن رضا منه باستيفائه منه وطريقه البيع اه. شرح م ر.
(قوله بأن حل الدين) أي أو أشرف الرهن على الفساد كما هو ظاهر اه. شوبري (قوله بحبس وغيره) متعلق بألزمه اه. (قوله فإن أصر أحدهما إلخ) هذا ظاهر عند إصرار الراهن فإن أصر المرتهن فلا مانع من إذن الحاكم للراهن في البيع وصرح به غير ما واحد اه. شوبري والإصرار ليس قيدا بل يكفي مجرد الامتناع اه. ح ل.
(قوله باعه الحاكم عليه) أي باع ما يرى بيعه من المرهون أي حيث لا غرض في الامتناع كما يدل عليه كلام القنية وهلا باعه الراهن إذا أصر المرتهن على الامتناع وأفتى السبكي بأن للحاكم بيع ما يرى بيعه من المرهون وغيره عند غيبة المديون إلى مسافة العدوى أو امتناعه فقول الشارح من ثمنه ليس بقيد بل مثله ثمن غيره إذا باعه أي الغير ومثل إصرار الراهن على الامتناع ما لو كان غائبا، وليس له ما يوفي منه غير المرهون أو كان بيعه أصلح فيبيعه الحاكم بعد ثبوت الدين وملك الراهن له وكان بمحل ولايته ويوفي من ثمنه والمعتمد الاكتفاء باليد كما في المفلس اه. ح ل، وقوله باليد أي يد المرتهن فيكفي إقراره بأنه ملك للراهن اه. ع ش على م ر
(قوله باعه الحاكم) عبارة العباب فإن لم يبعه أي الراهن باعه القاضي بعد ثبوت الدين والرهن، وملك الراهن كالممتنع بلا رهن من البيع لدينه وكما لو أثبت المرتهن أو وارثه ذلك في غيبة الراهن ثم لو حضر وأنكر البحث عنه صدق القاضي، ولا يدعي ذلك أي عدم البحث على المرتهن إذ لا يجب عليه، ولو لم يجد بينة أو قاضيا فالغيبة كالجحد وقد ظفر بغير جنس حقه فيبيعه وبيع الراهن العاجز عن المرتهن والقاضي كبيع المرتهن حينئذ. اه.
وقوله وكما لو أثبت إلى قوله في غيبة الراهن أطلق الغيبة كالروض.
وعبارة تجريده: وإذا غاب الراهن مسافة القصر أثبت المرتهن الحال عند القاضي ليبيعه أو دونها لم يبعه إلا بإذنه، وكذا
بيعه) في الدين (بإذن راهن وحضرته) بخلافه في غيبته؛ لأنه يبيعه لغرض نفسه فيتهم في الاستعجال وترك النظر في الغيبة دون الحضور نعم إن كان الدين مؤجلا أو قال بعه بكذا صح البيع لانتفاء التهمة (وللثالث بيعه) عند المحل (إن شرطاه، وإن لم يراجع الراهن) في البيع؛ لأن الأصل دوام الإذن أما المرتهن فقال العراقيون يشترط مراجعته قطعا فربما أمهل أو أبرأ وقال الإمام لا خلاف أنه لا يراجع؛ لأن غرضه توفية الحق والمعتمد الأول؛ لأن إذنه في البيع قبل القبض لا يصح بخلاف الراهن وينعزل الثالث بعزل الراهن لا المرتهن؛ لأنه وكيله في البيع، وإذن المرتهن شرط في صحته ويكون بيع الثالث له (بثمن مثله حالا من نقد بلده) كالوكيل فإن أخل بشيء منها لم يصح البيع لكن لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس؛ لأنهم يتسامحون فيه، وفي معنى الثالث الراهن والمرتهن كما بحثه الإسنوي، ولو رأى الحاكم بيعه بجنس الدين من غير نقد البلد جاز (فإن زاد) في الثمن (راغب قبل لزومه) أي البيع واستقرت الزيادة (فليبعه) بالزائد، وإن لم يفسخ البيع الأول ويكون الثاني فسخا له