(قوله بموته) من ثم تعلم أنه لو مات المرتهن وورثته عدول كان للراهن نقله من أيديهم. اه. أقول صرحوا بذلك.
وعبارة العباب كالروض وغيره، ولو كانت اليد للمرتهن فتغير حاله أو مات فللراهن طلب النقل اه. سم
(قوله أو فسقه) ظاهر كلامهم أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق قال ابن الرفعة، وهو صحيح إلا أن يكون الحاكم هو الذي وضعه عنده؛ لأنه نائبه فينعزل بالفسق اه. سم
(قوله وتشاحا فيه) فإن تشاحا فيه عند عدم تغير حاله ينبغي أن لا يلتفت إليهما بل يبقى في يده، ولو فاسقا قيل فيه تصريح بأن الثالث لا ينعزل عن الحفظ بالفسق، وهو واضح إن كان نائبهما، ولم يكن أحدهما يرهن عن غيره. اه. ح ل.
(قوله وضعه الحاكم عند عدل) أي، وإن لم يكن مشروطا في بيع خلافا لما في شرح الروض حرر. وحينئذ ينعزل بالفسق؛ لأنه نائب الحاكم اه. ح ل
(قوله أعم وأولى) نبه الشارح على العموم بقوله من مرتهن أو ثالث فمن
من قوله، ولو مات العدل أو فسق جعلاه حيث يتفقان، وإن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل.
(ويبيعه الراهن) ، ولو بنائبه (بإذن مرتهن) ، ولو بنائبه (للحاجة) أي عندها بأن حل الدين، ولم يوف، وإنما احتيج إلى إذن المرتهن؛ لأن له فيه حقا (ويقدم) أي المرتهن (بثمنه) على سائر الغرماء؛ لأن حقه متعلق به وبالذمة وحقهم متعلق بالذمة فقط (فإن أبى) المرتهن (الإذن قال له الحاكم ائذن) في بيعه (أو أبرئ) دفعا لضرر الراهن (أو) أبى (الراهن بيعه ألزمه الحاكم به) أي ببيعه (أو بوفاء) بحبس وغيره (فإن أصر) أحدهما على الإباء (باعه الحاكم) عليه وقضى الدين من ثمنه (ولمرتهن
[حاشية الجمل]
هو بيده يشمل الصورتين وبقوله، وإن لم يتغير حاله، وهذان العمومان في مقابلة قوله، ولو مات العدل إلخ؛ لأنه قاصر على ما إذا تغير وعلى كون المرهون بيده، وبيان وجه الأولوية أن قوله، ولو مات العدل إلخ يقتضي أنه لا ينقل عند الاتفاق إلا إذا تغير العدل مع أنه عند اتفاقهما ينقل مطلقا سواء تغير أو لم يتغير وبعبارة أخرى قوله وتعبيري بذلك أعم أي لشموله للمرتهن أي لما إذا كان المرهون تحت يد المرتهن فإن وارثه يقوم مقامه إذا مات وينقله الوارث والراهن ويضعانه عند آخر باتفاقهما ووجه الأولوية أن عبارة الأصل تقتضي أنه لا يجوز أن يجعلاه حيث يتفقان إلا إن مات أو تغير حاله بالفسق، وليس كذلك إذ مثله العجز عن الحفظ أو حدوث عداوة بينه وبين أحدهما اه تقرير شيخنا عشماوي.
(قوله ويبيعه الراهن بإذن مرتهن) ، ولا ينزعه من يده فلو حل الدين فقال الراهن رده لأبيعه لم يجب بل يباع في يده ثم بعد وفائه يسلمه للمشتري برضا الراهن أي إن كان له أي الراهن حق الحبس كما هو واضح أو للراهن برضا المشتري ما لم يكن له حق الحبس، وإلا لم يحتج إلى رضاه كما هو ظاهر، ولا يسلم المشتري الثمن لأحدهما إلا بإذن الآخر فإن تنازعا فالحاكم اه. شرح م ر، وقوله ما لم يكن له أي للراهن، وهذا قيد في قوله برضا المشتري، وقوله: وإلا أي بأن كان له حق الحبس لم يحتج إلى رضاه أي رضا المشتري اه.
(قوله بإذن مرتهن) فإن عجز عن استئذانه واستئذان الحاكم صح بيعه اه. ح ل
(قوله للحاجة) إنما قيد بها توطئة للتفصيل الآتي، وإلا فللراهن بيعه بالإذن مطلقا كما مر في قوله وله بإذن مرتهن ما منعناه (قوله أي عندها) أشار به إلى أن اللام بمعنى الوقت لا للتعليل لصدقها بسبق الحاجة ومقارنتها وتأخرها اه. ع ش