[حاشية الجمل]
المذكور؛ لأنه من صور ما بعد إلا كما لا يخفى فهو معلوم من التشبيه (قوله لكن لا يوضع عند امرأة أجنبية) أي، ولا رجل أجنبي كما نقله الأذرعي عن البيان، وإنما يوضع عند محرم له. اه رشيدي على م ر والظاهر أن قوله، ولا رجل أجنبي يقيد بالذي لم تكن عنده حليلة، ولا محرمه، ولا امرأتان ثقتان (قوله وتقدم أن اليد تزال إلخ) أي وإزالة يده لا تنافي الاستيلاء عليه حكما. اه. عزيزي، وهذا في المعنى معطوف على قوله ما لو رهن رقيقا إلخ فهو من جملة ما خرج بالغالب وأيضا غرضه منه الاعتذار عن تركه في المتن مع ذكر الأصل له، وعبارته إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق.
(قوله ولهما شرط وضعه إلخ) هذا زائد على الترجمة؛ لأن الشرط في العقد لا بعد اللزوم اه. (قوله ولهما شرط وضعه) أي دائما أو في وقت دون وقت كأن يشرطا كونه عند ثالث يوما وعند المرتهن يوما وعند الراهن يوما اه. برماوي.
(قوله عند ثالث) أي أو عند الراهن لكن بعد أن يقبضه المرتهن اه. شرح م ر (قوله وكما يتولى الواحد الحفظ إلخ) الظاهر أن المعنى وكما يجوز أن يتولى الواحد الحفظ يجوز أن يتولى القبض أيضا، وإلا فليس بلازم أن يتولى القبض بل يجوز أن يتولاه المرتهن ويتولى الثالث الحفظ، وهذه الصورة هي الظاهرة من قول المتن ولهما شرط وضعه عند ثالث إلخ اه.
(قوله: ولا ينفرد أحدهما إلخ) هذا عند الإطلاق، وأما إذا نص على اجتماعهما على حفظه أو على انفراد أحدهما به فيتبع شرطه اه. من شرح م ر (قوله فيجعلانه في حرز لهما) مقتضاه أنه لا يقسم كما سيأتي في الوصية أن الأكثرين فيما إذا اختلفا في الحفظ، ولم يكونا مستقلين أنه يقسم، وهو الأصح اه. شرح الروض أقول: يمكن الفرق بأن تصرف الوصي أتم من تصرف الثالث فإن التصرف هنا مقصور على الحفظ اه. شوبري.
(قوله ضمن نصفه) ينبغي أن يكون المراد ضمان الاستقرار بأن يكون الآخر طريقا في ضمان ذلك النصف إذا تمكن من حفظه ومنع الآخرين من أخذه فترك؛ لأنه وديع يجب عليه الحفظ مع التمكن وفاقا في ذلك لشيخنا طب ثم عرضته على م ر فتوقف اه. سم
(قوله ضمنا معا النصف) أي ضمن كل منهما جميع النصف؛ لأن أحدهما متعد بالتسليم والآخر بالتسليم، وقرار الضمان على من تلف تحت يده هكذا تحرر مع طب بعد المباحثة ثم وافق عليه م ر اه. سم ومحصل الكلام أن المضمون نصفه فقط، وأنه يطالب به كل منهما، وإن قرار ضمانه على من تلف تحت يده، وأما النصف الآخر فهو باق على كونه أمانة عند من حصل عنده التلف فلا يضمنه هو؛ لأنه أمانة عنده، ولا الآخر؛ لأنه لم يسلمه، ولا هو مأذون في حفظه، ولا خالف فيه اه. شيخنا.
(قوله فيمن يتصرف لنفسه) أي في راهن ومرتهن يتصرف لنفسه إلخ، وقوله كولي إلخ هذه الأمثلة ما عدا المكاتب محترز قوله يتصرف لنفسه فإن الولي، وما بعده لا يتصرفون لأنفسهم، وقوله ومكاتب، محترز قوله التصرف التام، وقوله حيث يجوز لهم أي المذكورين ذلك أي الرهن والارتهان أي إذا كان لضرورة أو غبطة ظاهرة فالولي لا يجوز له رهن مال موليه، ولا الارتهان عليه إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة، وكذا يقال فيما بعده. اه. شيخنا عشماوي.
(قوله: وإن تغير حاله إلخ) لو اختلف في تغير حاله صدق النافي بلا يمين قال الأذرعي وينبغي أن يحلف على نفي العلم اه. ح ل.