(قوله فإن كانت صغيرة لا تشتهى) هذا الشق من الترديد ليس خارجا بالقيد المذكور، وإنما ذكره لضرورة التقسيم، وإنما الخارج هو الشق الثاني كما لا يخفى، وهو قوله: وإلا فعند محرم إلخ (قوله فإن كانت صغيرة لا تشتهى) لو كان الدين لا يحل حتى تشتهى فيحتمل أن يقال يمتنع وضعها عنده ابتداء ويحتمل أن يقال توضع إلى حين تشتهى فتؤخذ منه. اه علقمي. اه. شوبري، وهذا الثاني هو المعتمد اه. شيخنا
، وفي ع ش على م ر فلو صارت الصغيرة تشتهى نقلت وجعلت عند عدل برضاهما فإن تنازعا وضعها الحاكم عند من يراه ومثله ما لو ماتت حليلته أو محرمه أو سافرت قال حج وشرط خلاف ذلك مفسد، وقضيته أنه مفسد للعقد، وهو ظاهر؛ لأنه شرط خلاف مقتضاه.
(قوله من امرأة) بيان للثقة ويرد عليه أن من بيانية، ولا يستفاد منها أنه يشترط في المرأة، وما بعدها العدالة؛ لأن ما بعد من البيانية مفسر لما قبلها والمعنى عليه أن الثقة هي المرأة، وما بعدها سواء كان كل منهما عدلا أو فاسقا ويمكن جعل من حالا مقيدا للثقة يعني أنه يشترط في الثقة كونه امرأة أو ممسوحا أو أجنبيا عنده من ذكر فلا يكفي أجنبي عدل ليس عنده من ذكر من الحليلة، وما بعدها ثم ما ذكر يقتضي أن حليلة الأجنبي ومحرمه لا يشترط فيهما العدالة ويوجه بأن الحليلة تغار على حليلها والمحرم يستحي منها فاكتفى بهما، ولو فاسقين اه. ع ش
(قوله أو امرأتان ثقتان) هلا اكتفى بواحدة؛ لأنها مع المرهونة تجوز الخلوة بهما، وأما حرمة الخلوة قبل المرهونة فأمر آخر لا تعلق بالرهن ثم رأيت م ر قال يكفي واحدة اه. سم وخالف حج قال ع ش والأقرب ما قاله حج؛ لأن مدة الرهن قد تطول، وذلك يؤدي إلى اشتغال المرأة الثانية في بعض الأزمنة فتحصل خلوة المرتهن بالأمة اه بحروفه (قوله أو ثقة ممن مر) لعل المراد بالثقة هنا العفيف عن الزنا اه. ح ل.
(قوله والخنثى كالأمة) أي فيما قبل إلا وفيما بعدها وحينئذ لا يظهر الاستدراك
لكن لا يوضع عند امرأة أجنبية، وتقدم أن اليد تزال للانتفاع.
(ولهما) أي الراهن والمرتهن (شرط وضعه) أي المرهون (عند ثالث أو اثنين) مثلا؛ لأن كلا منهما قد لا يثق بالآخر وكما يتولى الواحد الحفظ يتولى القبض أيضا كما اقتضاه كلام ابن الرفعة (ولا ينفرد) في صورة الاثنين (أحدهما بحفظه) كنظيره في الوكالة والوصية فيجعلانه في حرز لهما فإن انفرد أحدهما بحفظه ضمن نصفه أو سلم أحدهما إلى الآخر ضمنا معا النصف (إلا بإذن) من العاقدين فيجوز الانفراد وتعبيري كالروضة وأصلها بثالث أولى من تعبيره بعدل فإن الفاسق كالعدل في ذلك لكن محله فيمن يتصرف لنفسه التصرف التام أما غيره كولي ووكيل وقيم ومأذون له وعامل قراض ومكاتب حيث يجوز لهم ذلك فلا بد من عدالة من يوضع المرهون عنده ذكره الأذرعي (وينقل ممن هو) أي المرهون (بيده) من مرتهن أو ثالث، وإن لم يتغير حاله إلى آخر (باتفاقهما) عليه.
(وإن تغير حاله) بموته أو فسقه أو زيادة فسقه أو عجزه عن حفظه أو حدوث عداوة بينه وبين أحدهما (وتشاحا) فيه (وضعه حاكم عند عدل) يراه قطعا للنزاع وتعبيري بما ذكر أعم وأولى