[فصل فيما يترتب على لزوم الرهن]
(فصل فيما يترتب على لزوم الرهن) أي، وما يتبعه من نحو توافقهما على وضعه عند ثالث وبيان أن فاسد العقود كصحيحها اه. ع ش على م ر، وفي الحقيقة الترجمة لا تنزل إلا على قوله إذا لزم فاليد للمرتهن غالبا
(إذا لزم) الرهن (فاليد) في المرهون (للمرتهن) ؛ لأنها الركن الأعظم في التوثق وخرج بزيادتي (غالبا) ما لو رهن رقيقا مسلما أو مصحفا من كافر أو سلاحا من حربي فيوضع عند من له تملكه، وما لو رهن أمة فإن كانت صغيرة لا تشتهى أو كان المرتهن محرما أو ثقة من امرأة أو ممسوح أو من أجنبي عنده حليلته أو محرمه أو امرأتان ثقتان وضعت عنده، وإلا فعند محرم لها أو ثقة ممن مر والخنثى كالأمة.
[حاشية الجمل]
وما عدا هذه المسألة من مسائل الفصل كله زائد على الترجمة (قوله إذا لزم الرهن) أي بإقباض أو قبضه بإذن الراهن اه. ح ل
(قوله فاليد للمرتهن) أي اليد الحسية أي كونه في حيزه وحرزه، وفي بيته مثلا وحاصل ما أخرجه بقوله غالبا مسائل خمسة: الرقيق المسلم والمصحف والسلاح والأمة والمرهون من حيث هو حالة الاسترداد على التفصيل المذكور في الخمسة فاليد الحسية عليه فيها لغير المرتهن على التفصيل المذكور، ولو حملت اليد على الشرعية أي كونه في سلطنته، وفي ولايته بحيث يمتنع على الراهن التصرف فيه بما يزيل الملك أو ينقصه بغير إذن المرتهن لم يحتج للتقييد ب غالبا؛ لأن اليد الشرعية على المرهون للمرتهن دائما حتى في الصور الخمسة المذكورة، وقوله لأنها الركن الأعظم في التوثق هذا التعبير يقتضي أن هناك يدين في كل واحدة منهما صلاحية للتوثق ويد المرتهن أعظم فيه من الأخرى ولعل المراد بالأخرى يد ثالث يوضع عنده الرهن كما يأتي في قوله ولهما شرط وضعه عند ثالث أو اثنين، وهذه اليد صالحة للتوثق، وهي ركن فيه كيد المرتهن لكن يد المرتهن هي الركن الأعظم في التوثق، وليس المراد باليد الأخرى يد الراهن؛ لأنها تنافي التوثق فليست ركنا (قوله فاليد للمرتهن) خرج به وارثه فليس على الراهن الرضا بيده، وإن ساواه في العدالة اه. شوبري.
(قوله فيوضع عند من له تملكه) مقتضى صنيعه أن كلا من المصحف والمسلم والسلاح يسلم لمن ليس له تملكه ثم ينزع منه ويجعل تحت يد من له تملك ذلك وفي كلام حج أن من ليس له تملك ذلك يوكل في قبضه من له تملك ذلك وتقدم أن في المصحف يتعين التوكيل دون المسلم والسلاح، والظاهر أن المراد بالمصحف ما يحرم على المحدث مسه دون غيره مما يحرم عليه تملكه ويجوز للمحدث مسه ككتب العلم الشرعي المشتملة على شيء من القرآن، وكذلك العبد يسلم له ثم ينزع منه، وهل المراد من يصلح لتملكه أو من يصح أن يتملكه ليخرج من أقر بحرية الرقيق أو وقفه أو وقف المصحف؟ اه. ح ل وتقدم في كتاب البيع عن شرح م ر أن المراد بالمصحف الذي لا يصح أن يتملكه الكافر ما فيه قرآن، وإن قل، ولو حرفا إن قصد أنه من القرآن، ولو كان في ضمن نحو تفسير وعلم، وقوله وهل المراد من يصلح إلخ. لا وجه لهذا التردد بل المراد به من يصلح لتملكه جزما، ولو أقر بحرية الرقيق أو شهد بها؛ لأنه لا يعتق عليه بوضع يده عليه من غير تملك تأمل.