(قوله: فله ذلك) أي ما لم يكن القلع ينقص الأرض اه. م ر وظاهره وإن قل النقص بحيث لا يفوت حقا على المرتهن ولو اعتبر نقص يؤدي إلى تفويت حق على المرتهن لم يبعد. اه. ع ش
(قوله: وإن علم مما مر) أي في قوله وليس لراهن مقبض رهن ولا وطء ولا تصرف يزيل ملكا أو ينقصه اه. ح ل وحكم البناء والغراس علم من منطوق قوله السابق أو ينقصه كتزويج وحكم الركوب والسكنى علم من مفهوم القول المذكور (قوله: ليبني عليه) أي على حكم البناء والغراس وحده لا عليه مع ما قبله كما هو ظاهر العبارة؛ إذ ما قبله لا دخل له في بناء ما يأتي قاسم الإشارة في قوله فإن فعل ذلك راجع للبناء والغراس ويمكن أن يقال إن قوله وله انتفاع لا ينقصه إلخ توطئة لقوله الآتي ثم إن أمكن بلا استرداد إلخ فيكون مبنيا على ما هنا فعلى هذا يكون الضمير في قوله ليبني عليه أي الحكم المذكور بقسميه أي حكم البناء والغراس وحكم غيرهما ويكون قوله: ما يأتي موزعا على الحكمين (قوله: إن لم تف الأرض بالدين) في المختار وفى الشيء يفي بالكسر وفيا على فعول أي تم وكبر (قوله: أو حجر عليه) أي بفلس كما في شرح الروض وقوله بل يباع أي كما في رهن الأم دون ولدها اه. عميرة. اه. سم
(قوله: بل يباع مع الأرض ويوزع إلخ) راجع للأخيرتين وأما الأوليان فتباع الأرض فيهما وحدها وقوله ويحسب النقص إلخ راجع للثالثة فقط وأما الرابعة فيحسب عليهما معا اه. شيخنا وقرره العزيزي وأصله في الشوبري وهكذا في شرح م ر وعبارته بل يباع مع الأرض في الأخيرتين ويوزع الثمن عليهما ويحسب النقص في الثالثة على الزرع أو البناء أو الغراس اه. وكتب عليه الرشيدي قوله: في الثالثة أي وكذا في الرابعة كما في كلام الشيخين (قوله: ويحسب النقص على البناء والغراس) وصورته أن تقوم الأرض خالية عن البناء والغراس ثم تقوم معهما ثانيا مع قطع النظر عن قيمتهما فلو كان قيمة الأرض خالية عشرين مثلا ومع البناء والغراس مع قطع النظر عن قيمتهما خمسة عشر ثم بيعا معا بثلاثين مثلا فالذي يخص الأرض الثلثان والبناء مع الغراس الثلث هذا إن حسب على البناء والغراس دون الأرض فلو حسب عليهما لكان يخص الأرض النصف وهما النصف اه. شيخنا
(قوله: ثم إن أمكن بلا استرداد انتفاع يريده إلخ) يظهر أنه لو كان له حرف لا يمكنه بيد المرتهن إلا أدناها جاز له نزعه لاستيفاء أعلاها اه. فتح الجواد وظاهره أنه لو أمكنه أعلاها عند المرتهن لإيجاب لأدناها عنده اه. شوبري (قوله: فيسترد) وإذا تلف في يده من غير تقصير فلا ضمان كما صرح به الروياني في البحر فلو ادعى رده على المرتهن فالصواب أنه لا يقبل كالمرتهن لا يقبل دعواه الرد بيمينه مع أن الراهن ائتمنه باختياره فكيف يمكن أن
وله أهل (ويشهد) عليه المرتهن بالاسترداد للانتفاع شاهدين في كل استرداد (إن اتهمه) فإن وثق به فلا حاجة إلى الإشهاد (وله بإذن مرتهن ما منعناه) من تصرف وانتفاع فيحل الوطء فإن لم يحبل فالرهن بحاله وإن أحبل أو أعتق أو باع نفذت وبطل الرهن (لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل) من ثمنه وعليه اقتصر الأصل أو غيره (أو) بشرط (رهن ثمنه) وإن كان الدين حالا فلا يصح البيع لفساد الإذن بفساد الشرط ووجهوا فساد الشرط في الثانية بجهالة الثمن عند الإذن (وله) أي للمرتهن (رجوع) عن الإذن (قبل تصرف راهن) كما للموكل الرجوع قبل تصرف الوكيل وله الرجوع أيضا بعد تصرفه بهبة أو رهن بلا قبض وبوطء بلا إحبال (فإن تصرف بعده) أي بعد رجوعه ولو جاهلا به (لغا) تصرفه كتصرف وكيل عزله موكله