[حاشية الجمل]
الراهن أي ولو معسرا (قوله: لكن يغرم أرش البكارة) استدراك على قوله ولا مهر عليه ونبه عليه مع أنه داخل في القيمة؛ لأنه يغرم قيمة بكر لئلا يتوهم سقوطه أو يقال هو راجع للمعسر فقط وعليه فائدته ظاهرة؛ لأنه يتوهم من عدم نفوذ إيلاده عدم غرم أرش البكارة فنبه على أنه يغرمها اه. شيخنا
(قوله: أرش البكارة) أي ما نقص من قيمتها بكرا اه. عزيزي (قوله: وإذا لم ينفذا) أي لكون كل من المعتق والمحبل معسرا الأول وقت الإعتاق والثاني وقت الوطء الذي منه الإحبال وظاهر كلامه الآتي أنه لو أيسر بعد ذلك لا ينفذ الإيلاد إلا إن انفك الرهن بغير بيع اه. ح ل
(قوله: والإيلاد فعل لا يمكن رده) بدليل نفوذه من السفيه والمجنون دون إعتاقهما. اه. ح ل
(قوله: فإن انفك ببيع إلخ) ويباع على المعسر منها بقدر الدين وإن نقصت بالتشقيص رعاية لحق الإيلاد بخلاف غيرها من الأعيان المرهونة بل يباع كله دفعا للضرر عن المالك لكن لا يباع شيء من المستولدة إلا بعد وضع ولدها؛ إذ هي حامل بحر بل وبعد أن تسقيه اللبأ ويوجد من يستغنى بها عنها لئلا يسافر بها المشتري فيهلك ولدها وقياس ما مر في إجارتها أن للمرتهن أن يضارب مع الغرماء في مدة الصبر فإن استغرقها الدين أو عدم مشتري البعض بيعت كلها بعدما ذكر للحاجة إليه في الأولى وللضرورة في الثانية وإذا بيع بعضها أو كلها عند وجود مرضعة فلا يبالي بالتفريق بينها وبين الولد؛ لأنه حر وليس للراهن أن يهبها للمرتهن بخلاف البيع؛ لأن البيع إنما جوز للضرورة ولا ضرورة إلى الهبة ولو مات الراهن قبل بيعها فإن أبرأ المرتهن من الدين أو تبرع أجنبي بأدائه عتقت وإن لم يتفق ذلك فهل نقول هي موروثة أو الأمر فيها موقوف أو نقول لا ميراث ظاهرا فإذا بيعت ثبت الميراث تحتمل آراء أقربها الأخير فلو اكتسبت بعد موت المستولد وقبل بيعها فإن أبرأ المرتهن أو تبرع أجنبي فكسبها لها وإن بيعت تبين أن الكسب للوارث خاصة اه. شرح م ر (قوله: إلا أن ملك الأمة) أي فإنه ينفذ إيلادها من الآن لا أنه يتبين عتقها بالعلوق؛ لأنا حكمنا بصحة بيعها وينبني على ذلك إكسابها ورق أولادها الحاصلة من نكاح أو زنا اه. ع ش على م ر فلو ملك بعضها وهو موسر هل يسري الإيلاد أو لا قال شيخنا ينبغي أن يسري اه. ح ل
(قوله: وهو معسر حال الإيلاد) قيد به؛ لأنه لو كان موسرا حينئذ لكانت تعتق لمجرد الإيلاد ويغرم القيمة ولا يتوقف على الولادة.
وعبارة سم قوله: وهو معسر حال الإيلاد كان التقييد بذلك؛ لأن الموسر يلزمه قيمتها بمجرد الإحبال من غير توقف على موت بالولادة انتهت (قوله: غرم قيمتها) أي إذا كانت متساوية للدين أو أقل وإلا فلا يغرم إلا قدر الدين اه. شيخنا ح ف
(قوله:؛ لأنه تسبب في إهلاكها بالإحبال بغير استحقاق) وموت أمة الغير بالولادة عن وطء شبهة يوجب قيمتها للعلة المذكورة لا من وطء زنا ولو بإكراه؛ لأنها لا تضاف إلى وطئه؛ إذ الشرع قطع النسب بينه وبين الولد ولا ينافي ذلك ما سيأتي في الغصب أن الغاصب لو أحبل الأمة المغصوبة ثم ردها إلى مالكها فماتت بالولادة ضمن قيمتها؛ لأن صورته أنه حصل مع الزنا استيلاء تام عليها بحيث دخلت في ضمانه ولو وطئ حرة بشبهة فماتت بالولادة لم يجب عليه ديتها؛ لأن الوطء سبب ضعيف وإنما أوجبنا الضمان في الأمة؛ لأن الوطء سبب الاستيلاء عليها والعلوق من آثاره وأدمنا به اليد والاستيلاء والحرة لا تدخل تحت اليد والاستيلاء ولا شيء عليه في موت زوجته أمة كانت أو حرة بالولادة لتولده من مستحق اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: ولا شيء عليه في موت زوجته إلى قوله بالولادة خرج بها ما لو كان الموت بنفس الوطء فعليه قيمتها إن كانت أمة وديتها دية خطأ إن كانت حرة وإن سبق منه الوطء مرارا ولم تتألم منه وإذا اختلف الواطئ والوارث في ذلك فالمصدق الواطئ؛ لأن الأصل براءة ذمته وعدم الموت به بل هو الغالب اه.