(قوله: وقبل الغرم ينبغي أن يحكم إلخ) ولا يضر في كون القيمة قبل الغرم دينا ما تقدم من امتناع رهن الدين؛ لأن الدين إنما يمتنع رهنه ابتداء وفائدة ذلك تقديم المرتهن بذلك على الغرماء وعلى مؤنة التجهيز لو مات الراهن وليس له سوى قدر القيمة اه ح ل
(قوله: وقبل الغرم ينبغي أن يحكم بأنها مرهونة إلخ) هو ظاهر في المقيس عليه وهو الجاني فإن من فوائده أنه لا يصح إبراء الراهن منه نظرا لحق المرتهن وأما الحكم على قيمة العتيق في ذمة الراهن بالرهن فلم تظهر له فائدة؛ إذ الحق لم يتعلق بعين من أعيان ماله حتى تكون مرهونة ويستوفي منها عند تعذر الوفاء ويقدم المرتهن بها عند تزاحم الغرماء، وقد يقال إن من فوائده أنه إذا مات الراهن يقدم المرتهن على غيره من الغرماء بالقيمة أيضا فليراجع اه ع ش على م ر
(قولا كالأرش في ذمة الجاني) أي فيما لو جنى على العبد المرهون كما سيأتي في الفصل الآتي في قوله ولو أتلف مرهون فبدله ولو قبل قبضه رهن؛ إذ لا يظهر فرق بين قيمة العتيق وقيمة المجني عليه ولا بد من قصد دفعه عن جهة الغرم فلو دفعه ثم ادعى أن ذلك إيداع صدق بيمينه اه. ح ل
(قوله: فلا ينفذ منه إعتاق ولا إيلاد) فلو أولدها حينئذ أبوه فهل نقول يثبت إيلاد الأب؛ لأنه ناجز أو لا حتى لو أبرأ المرتهن الولد تبينا أن إيلاده هو الثابت والذي يتجه وفاقا لما أجاب به بعضهم الأول لما تقدم ويكون الإيلاد بمثابة خروجها عن ملك الولد حتى لو فرض البراءة لم تؤثر للانتقال عن ملكه ويحتمل أن يحكم باستيلاد الأب الآن ثم إذا حضر رفع المانع يتبين ضمانه ويعود إيلاد الابن فليحرر لكاتبه اه. شوبري (قوله: فلا ينفذ منه إعتاق ولا إيلاد) ظاهره وإن جوزنا له الوطء لخوف الزنا وهو ظاهر
وفي سم على حج نفوذ الإيلاد والظاهر عدم النفوذ؛ لأن في النفوذ تفويتا لحق المرتهن فليتأمل اه ع ش
(قوله: فلا ينفذ منه إعتاق ولا إيلاد) هل ولو أيسر بعد ذلك ظاهر كلامهم الآتي نعم وهو واضح؛ لأنه أولى مما لو ملكها بعد بيعها في الدين اه ح ل.
(قوله: والولد حر نسيب) أي وإن لم ينفذ استيلاد أمه؛ لأنها علقت به في ملكه اه. حج فقوله من وطء
لكن يغرم أرش البكارة ويكون رهنا (وإذا لم ينفذا) أي الإعتاق والإيلاد (فانفك) الرهن من غير بيع (نفذ الإيلاد) لا الإعتاق؛ لأن الإعتاق قول يقتضي العتق في الحال فإذا رد لغا والإيلاد فعل لا يمكن رده وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير فإذا زال الحق ثبت حكمه فإن انفك ببيع لم ينفذ الإيلاد إلا أن ملك الأمة (فلو ماتت بالولادة) وهو معسر حال الإيلاد ثم أيسر (غرم قيمتها) وقت الإحبال وكانت (رهنا) مكانها؛ لأنه تسبب في إهلاكها بالإحبال بغير استحقاق.
(ولو علق) عتق المرهون (بصفة فوجدت قبل الفك) للرهن (فكإعتاق) فينفذ العتق من الموسر ويترتب عليه ما مر فيه؛ لأن التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز (وإلا) بأن وجدت بعد الفك أو معه وهو من زيادتي (نفذ) العتق من موسر وغيره؛ إذ لا يبطل بذلك حق المرتهن.
(وله) أي للراهن (انتفاع) بالمرهون