وعبارة سم قوله: ويجوز التصرف المذكور مع المرتهن لكن لا يجوز الرهن فيه إلا بعد فسخ الأول بخلاف البيع فإنه يجوز مطلقا اه.
(قوله: من هذه التصرفات) أي المزيلة للملك أو المنقصة له بقرينة تمثيله اه. ح ل
(قوله: إلا إعتاق موسر) أي وقت الإعتاق أو الإيلاد وقوله وخرج بالموسر المعسر أي وقت الإعتاق أو الإيلاد ولا يعتبر يساره بعدهما اه. من الحلبي والإقدام عليه جائز كما صرح به م ر في شرحه وانظر هل مثله إقدام الموسر على الوطء؛ لأن غايته الإحبال وإحباله نافذ كإعتاقه يظهر الآن نعم وحينئذ ينحصر قولهم لا يجوز الوطء خوف الإحبال إلخ في المعسر اه.
لقوة العتق حالا أو مآلا مع بقاء حق الوثيقة بغرم القيمة كما يأتي نعم لا ينفذ إعتاقه عن كفارة غيره والمراد بالموسر الموسر بقيمة المرهون فإن أيسر ببعضها نفذ فيما أيسر بقيمته (ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله) وتكون (رهنا) مكانه بغير عقد لقيامها مقامه وقبل الغرم ينبغي أن يحكم بأنها مرهونة كالأرش في ذمة الجاني وخرج بالموسر المعسر فلا ينفذ منه إعتاق ولا إيلاد وذكر الغرم في الإيلاد من زيادتي.
(والولد) الحاصل من وطء الراهن (حر) نسيب ولا يغرم قيمته ولا حد ولا مهر عليه
[حاشية الجمل]
سم، وقد يفرق بأن الحرية ناجزة في العتق فقوي نظر الشارع إليها ولا كذلك الإحبال فإنه منتظر، وقد لا يحصل ويؤيد أن العتق الناجز هو المنظور إليه أنه لو باع العبد بشرط إعتاقه منجزا صح أو غير منجز كإعتاقه غدا لم يصح اه. ع ش
(قوله: لقوة العتق حالا) علة لقوله تشبيها ولما ورد على هذه العلة إحبال المعسر فمقتضاها أنه ينفذ أيضا دفعه بقوله مع بقاء حق الوثيقة إلخ اه.
(قوله نعم لا ينفذ إعتاقه عن كفارة غيره) ؛ لأنه إن وقع بسؤال الغير وكان بعوض كان بيعا وإلا كان هبة وهو ممنوع منهما فإن كان الغير هو المرتهن جاز؛ لأن ما ذكر جائز معه وينفذ عن كفارته اه. ح ل
(قوله: الموسر بقيمة المرهون) هكذا في شرح م ر ثم قال بل بحث البلقيني اعتبار يساره بأقل الأمرين من قيمة المرهون ومن قدر الدين وهو كما قال الزركشي التحقيق وكتب عليه ع ش قوله وهو كما قال الزركشي التحقيق ظاهره وإن كان الدين مؤجلا وله وجه ظاهر واعتبر حج في المؤجل القيمة مطلقا وفي كلام شيخنا ز ي أن البلقيني تناقض كلامه ففي موضع قال إن رهن بمؤجل اعتبرت قيمته أو بحال اعتبر أقل الأمرين وفي آخر قال المعتبر أقل الأمرين مطلقا اه. والإطلاق هو المعتمد (قوله: الموسر بقيمة المرهون) فاضلا عن كفاية يومه وليلته فيما يظهر ويحتمل خلافه فليحرر وكتب عليه ويظهر ضبط يساره أيضا هنا بما في سراية العتق اه. إيعاب وضبط اليسار ثم بما في الفطرة اه. شوبري
وفي ق ل على الجلال والمراد به من يملك قدر ما يغرمه زيادة على ما يترك للمفلس اه. (قوله: نفذ فيما أيسر بقيمته) هذا يجري في العتق والإيلاد فينفذ الإيلاد في البعض فيعتق بموت السيد والبعض الآخر يباع في الدين. اه. شيخنا
(قوله: وتكون رهنا مكانه بغير عقد إلخ) عبر هنا بالمضارع وفيما يأتي في قوله غرم قيمتها وكانت رهنا مكانها بالماضي لعله؛ لأن ما يأتي تحقق في وجوب القيمة عليه بموت الأمة وأما هنا فالإحبال بمجرده لا يستلزم كونها رهنا لجواز عروض ما يقتضي عدم بيع الأمة بعد حملها وبيان ما يقتضي فساد العتق فناسب التعبير فيه بالمستقبل المحتمل لعدم الوقوع اه. ع ش وله أن يؤديها عن الدين وإن لم يحل إن لم يكن للمرتهن غرض في الامتناع وله أن يجعلها رهنا اه. ح ل