[حاشية الجمل]
وقضيته أنه لو لم يعرض عنه لا يملكه الآخذ بالدبغ ويوجه بأن اختصاص المالك به باق فأشبه ما لو غصب اختصاصا وأراد التصرف فيه فإنه يمتنع عليه لبقاء حق ذي اليد لكن قضية قوله فدبغه المالك أو غيره لم يعد رهنا خلافه إلا أن يقال لا يلزم من عدم عود الرهن ملك الدابغ له بل فعله ينزل منزلة فعل الراهن في بطلان الرهن به وحصول الملك فيه للراهن؛ لأنه أثر اختصاصه (قوله: كتخمره بعد قبضه) الكاف للقياس بدليل العطف وكونه مفهوما بالأولى مما هنا لا ينافي أنه مقيس عليه (قوله: وإباق لرقيق) ظاهره وإن أيس من عوده وينبغي في هذه الحالة أن له مطالبة الراهن بالدين حيث حل؛ لأنه في هذه الحالة يعد كالتالف اه. ع ش على م ر
(قوله: إلحاقا له بالتخمر) بجامع أن كلا منهما انتهى إلى حالة تمنع ابتداء الرهن قاله المحلي اه شوبري وهذا الجامع يقتضي أن كلا من التخمر والإباق يزيل الرهن كما علم من الضابط الذي ذكره ع ش مع أن الفرض أنهما لا يزيلانه فالأولى أن الجامع رجاء العود في كل.
(قوله وليس لراهن إلخ) أي لا يجوز له ذلك ولا ينفذ إلا ما سيأتي بخلافه قبل القبض فيجوز التصرف سواء حصل به الرجوع أم لا اه. شيخنا وقوله لئلا يزاحم المرتهن في المصباح زحمته زحما من باب نفع دفعته اه.
(قوله: ولا وطء) أي لبكر أو ثيب ومحل امتناعه إذا كان معسرا فإن كان موسرا جاز له الوطء اه. ح ل وخرج بالوطء بقية التمتعات فلا تحرم عليه كما جزم به الشيخ أبو حامد وجماعة منهم الرافعي في الاستبراء وقال الروياني وغيره بحرمتها أيضا خوف الوطء، وقد جمع الشيخ بينهما بحمل الثاني على ما لو خاف الوطء والأول على ما لو أمنه وهو ظاهر اه. شرح م ر (قوله كتزويج) سواء العبد والأمة وخرج بالتزويج الرجعة فإنها تصح لتقدم حق الزوج اه. ح ل
(قوله: أو يحل قبل انقضاء مدتها) كذا أطلقه الجمهور وقضية كلام التتمة البطلان فيما جاوز المحل فقط تفريقا للصفقة واختاره جمع متأخرون كالسبكي والأذرعي، وقد يفرق بأن الإجارة هنا لما وقعت مجاوزة للمحل كانت مخالفة لما أذن له فيه شرعا فبطلت من أصلها نظير ما مر فيما لو استعار شيئا ليرهنه بعشرة فرهنه بأكثر وفي إجارة ناظر الوقف بأزيد مما شرطه الواقف وكتصرف الوكيل في أزيد مما أذن له فيه الموكل اه. شرح م ر (قوله: فإن كان الدين يحل بعد مدة الإجارة) أي ولو احتمالا إن احتمل قبلها وبعدها فلو فرض حلول الدين بموت الراهن مع بقاء الإجارة صبر لانقضائها وقوله جازت الإجارة أي إن كان المستأجر عدلا أو رضي المرتهن بيده اه. ح ل
(قوله: جازت الإجارة) فلو فرض حلول الدين قبل فراغها كأن مات الراهن فالأصح أنها تبقى بحالها وينتظر انقضاؤها؛ لأن الشيء يغتفر دواما ويضارب مع الغرماء بدينه في الحال وبعد انقضائها يقتضي باقي دينه من الراهن اه. شوبري وأصله في م ر
(قوله ويجوز التصرف المذكور مع المرتهن) أي وإن لم يتقدم إيجاب الراهن؛ إذن منه له به بخلاف تصرف الوارث مع صاحب دين تعلق بها لا بد من سبق إيجاب؛ إذن منه قاله في التحفة في فصل التركة آخر الباب وفرق فراجعه اه. شوبري (قوله: ويجوز التصرف المذكور) من جملة ذلك الرهن وحينئذ يصح مع غيره بإذنه ويكون فسخا للأول وأما معه فلا يصح إلا بعد فسخ الأول لكن في شرح البهجة والرهن من المرتهن جائز ويكون فسخا للرهن وما تقدم من امتناع الرهن منه أي من المرتهن بدين آخر صورته أن يرهن به المرهون مع بقاء رهنيته بالأول أي بأن صرح بذلك ومحل الصحة وكونه رهنا إذا أطلق أو صرح بانفساخ الأول لكن نقل عن شيخنا ابن الرملي أنه لا بد من التصريح بالفسخ اه. ح ل.