(قوله: وتخمر لعصير) لكن ما دام خمرا ولو بعد القبض حكم الرهن باطل لخارجه عن المالية فإذا تخلل عادت الرهنية ولو قبل القبض ومن ثم لو تخمر ثم تخلل قبضه خلا ولا يصح القبض في حال الخمرية فإن فعل استأنف القبض بعد التخلل لفساد القبض الأول وللمرتهن الخيار في بيع شرط فيه الرهن بانقلاب العصير خمرا قبل القبض وإن تخلل لنقص الخل عن العصير بخلاف انقلابه بعد القبض؛ لأنه تخمر في يده وتخمر المبيع قبل قبضه كتخمر الرهن بعده في بطلان حكم العقد وعوده إذا عاد خلا لا في عدم ثبوت الخيار أيضا ولو مات المرهون فدبغ المالك أو غيره جلده لم يعد رهنا؛ لأن ماليته حدثت بالمعالجة ولا نظر لكون الخل قد يحدث بها فإنه نادر ولو أعرض عنه المالك ملكه دابغه وخرج عن الرهن وعلم مما تقرر صحة رهن العصير مطلقا وإن كان قابلا للتخمر اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: ولو أعرض عنه المالك أي قبل الدبغ.
كتخمره بعد قبضه المفهوم بالأولى ولأن حكم الرهن وإن ارتفع بالتخمر عاد بانقلاب الخمر خلا (وإباق) لرقيق إلحاقا له بالتخمر.
(وليس لراهن مقبض رهن) لئلا يزاحم المرتهن (و) لا (وطء) لخوف الإحبال فيمن تحبل وحسما للباب في غيرها (و) لا (تصرف يزيل ملكا) كوقف؛ لأنه يزيل الرهن (أو ينقصه كتزويج) وكإجارة والدين حال أو يحل قبل انقضاء مدتها؛ لأن ذلك ينقص القيمة ويقلل الرغبة فيه فإن كان الدين يحل بعد مدة الإجارة أو مع فراغها جازت الإجارة ويجوز التصرف المذكور مع المرتهن ومع غيره بإذنه كما سيأتي (ولا ينفذ) بمعجمة شيء من هذه التصرفات لتضرر المرتهن به (إلا إعتاق موسر وإيلاده) فينفذان تشبيها لهما بسراية إعتاق أحد الشريكين نصيبه إلى نصيب الآخر