(قوله: لزوال محل الرهن) أي عن ملك الراهن (قوله: وبرهن كذلك) أعاد الباء لئلا يتوهم أنه مما يزيل الملك اه. ع ش
(قوله وتقييدهما بالقبض) هذا التقييد وقع في الأصل أيضا وفي شرح م ر ما نصه وكلامه يقتضي أن الهبة والرهن بدون قبض لا يكون رجوعا لكن نقل السبكي وغيره عن النص أنه رجوع وهو المعتمد وقال الأذرعي إنه الصواب فكلام المصنف تمثيل اه.
(قوله: لتخريج الربيع) أي استنباطه من نص الشافعي في باب الهبة وأشار ابن السبكي إلى ضابط التخريج بقوله وإن لم يعرف للمجتهد قول في المسألة لكن في نظيرتها فهو قوله المخرج فيها على الأصح اه وحاصله كما أوضحه شارحه وحواشيه أن يكون هناك مسألتان متشابهان فينص المجتهد في كل حكما غير ما نص عليه في الأخرى فيخرج الأصحاب في كل منهما قولا آخر استنباطا له من المنصوص في الأخرى وهنا قد نص الشافعي في الرجوع عن الرهن لهبة أو رهن على أنه يحصل الرجوع بهما ولو بلا قبض ونص في نظير هذه المسألة وهو هبة الأصل لفرعه على أنه لا يحصل الرجوع عنها بهبة أخرى أو رهن إلا مع القبض فخرج الربيع في مسألتنا للشافعي قولا آخر وهو أنه لا يحصل الرجوع بهما إلا مع القبض استنباطا من المنصوص في مسألة الهبة ومقتضى الضابط أن الربيع خرج للشافعي في مسألة الهبة قولا بأنه يحصل الرجوع بهما ولو بدون قبض استنباطا مما هنا اه.
وعبارة شرح م ر في باب الهبة ويحصل الرجوع أي رجوع الأصل في هبته للفرع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة لا ببيعه ووقفه ووصيته بعد القبض وإعتاقه ووطئها الذي لم تحمل منه في الأصح لكمال ملك الفرع فلم يقو الفعل على إزالته به وبه فارق انفساخ البيع فيهما في زمن الخيار الذاهب إلى مساواته له مقابل الأصح أما هبته قبل القبض فلا تؤثر رجوعا قطعا (قوله: لم يوجد فيها قبول) بل مجرد الإيجاب وهو فيها ضعيف؛ لأن صحته معلقة بالموت اه. إيعاب. اه. شوبري وقوله؛ لأن صحته معلقة بالموت أي من حيث إن صحته متوقفة على القبول والقبول لا يصح إلا بعد الموت (قوله وكتابة) أي ولو فاسدة اه. شرح م ر والفرق بين هذا وما تقدم فيما لو استناب مكاتبه من اشتراط كونه مكاتبا كتابة صحيحة أن المدار هنا على ما يشعر بالرجوع وثم على الاستقلال وهو لا يستقل إلا إذا كانت الكتابة صحيحة اه. ع ش
(قوله: وإحبال) أي ولو بإدخال المني ولو في الدبر وأطلق الإحبال وأراد به الحبل استعمالا للمصدر في متعلقه فشمل ما لو استدخلت منيه المحترم أو علت
وهو مناف للرهن (لا بوطء وتزويج) لعدم منافاتهما له (وموت عاقد) من راهن أو مرتهن (وجنونه) وإغمائه؛ لأن مصيره إلى اللزوم فلا يرتفع بذلك كالبيع في زمن الخيار فيقوم في الموت ورثة الراهن والمرتهن مقامهما في الإقباض والقبض وفي غيره من ينظر في أمر المجنون والمغمى عليه (وتخمر) لعصير.