وفي فتاوى القاضي حسين لو كان عليه دين فدفعه إلى شخص ليسلمه لرب الدين فلما جاءه الرسول قال احفظه لي عندك فحفظه فتلف فهو من ضمان المدين؛ لأنه لم يجر قبض وفي الغزي أن من عنده دابة وديعة لغيره فأمره أن يسلمها لزيد فلما حضر عنده زيد قال له زيد خلها مع دوابك وهي في تسليمي فخلاها ثم تلفت كانت في تسليم الأول؛ إذ لم تزل يده عنها بقول زيد هي في تسليمي اه حلبي (قوله:؛ لأن اليد كانت عن غير جهة الرهن إلخ) جعله م ر تعليلا لاعتبار الإذن وعلل اعتبار مضي الزمن بقوله؛ لأنه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقفا على هذا الزمان وعلى القبض لكنه سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام ابتدائها فبقي اعتبار الزمن (قوله: ويبرئه عن ضمان يد) المضمون ضمان يد هو المغصوب والمستعار والمستام والمقبوض بالشراء الفاسد وما عدا هذه الأربعة فضمانه ضمان
فإنه لو تعدى في المرهون صار ضامنا مع بقاء الرهن بحاله ولو تعدى في الوديعة ارتفع كونها وديعة وفي معنى ارتهانه قراضه وتزوجه وإجارته وتوكيله وإبراؤه عن ضمانه وتعبيري في هذه والتي قبلها بما ذكر أعم مما عبر به.
(ويحصل رجوع) عن الرهن (قبل قبضه بتصرف يزيل ملكا كهبة مقبوضة) لزوال محل الرهن (وبرهن كذلك) أي مقبوض لتعلق حق الغير وتقييدهما بالقبض هو ما جزم بها الشيخان وقضيته أن ذلك بدون قبض لا يكون رجوعا وهو موافق لتخريج الربيع لكن نقل السبكي وغيره عن النص والأصحاب أنه رجوع وصوبه الأذرعي وهو الموافق لنظيره في الوصية وعلى الأول يفرق بينهما بأن الوصية لم يوجد فيها قبول فلم يعتبر في الرجوع عنها القبض بخلاف الرهن (وكتابة وتدبير وإحبال) ؛ لأن مقصودها العتق.
[حاشية الجمل]
عقد فهو بالمقابل الشرعي اه. شيخنا ح ف ويجوز للمستعير الانتفاع بالمستعار الذي رهنه لبقاء الإعارة فإن رجع المعير عليه فيه امتنع عليه ذلك وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده عليه ليبرأ من الضمان ثم يسترده منه بحكم الرهن فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض فإن أبى قبضه الحاكم أو مأذونه ويرده إليه ولو قال له القاضي أبرأتك واستأمنتك أو أودعتك قال صاحب التهذيب في كتابة التعليق برئ وليس للراهن إجباره على رد المرهون إليه ليوقع يده عليه ثم يسترده منه المرتهن بحكم الرهن؛ إذ لا غرض للراهن في براءة ذمة المرتهن ولو أبرأ الغاصب من ضمان المغصوب مع وجوده لم يبرأ؛ إذ الأعيان لا يبرأ منها؛ إذ الإبراء إسقاط ما في الذمة أو تمليكه وكذا إن أبرأه عن ضمان ما ثبت في الذمة بعد تلفه؛ لأنه إبراء عما لم يثبت. اه. من شرح م ر من عند قوله ويجوز للمستعير إلخ اه.
(قوله قراضه) وقوله وتوكيله وظاهر أنه إن تصرف في مال القراض أو فيما وكل فيه برئ؛ لأنه سلمه بإذن مالكه وزالت عنه يده اه. شرح م ر (قوله وتوكيله) أي فإذا باعه برئ من الضمان اه. ح ل.
(قوله كهبة مقبوضة) أي وكبيع وإعتاق وإصداق لزوال الملك اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله: وكبيع خرج به العرض عليه فلا يكون رجوعا وظاهره أن البيع رجوع وإن كان بشرط الخيار للبائع مع أنه غير مزيل للملك ما دام الخيار باقيا ومقتضى قوله لزوال الملك خلافه لكن الأول ظاهر بناء على ما يأتي في الهبة والرهن قبل القبض؛ لأن ترتب الملك على البيع بشرط الخيار أقرب من ترتبه على الهبة قبل القبض؛ لأن البيع بشرط الخيار إلى اللزوم بنفسه ولا كذلك الهبة وعليه فقول المصنف بتصرف يزيل الملك معناه يترتب عليه زوال الملك أو تصرف هو سبب لزوال الملك اه.