[حاشية الجمل]
الثاني؛ لأنه إنما أدى على ظن الصحة وأنه يصير مرهونا بالدينين ولا سيما إذا شرط ذلك عند الدفع للمجني عليه اه ع ش على م ر
(قوله ليكون رهنا بالدين والفداء) وقوله بالدين والنفقة ظاهره ولو مع الجهل بقدر الفداء والنفقة حال الإذن، وقد يلتزم ويغتفر الجهل محافظة على مصلحة حفظ الرهن اه. حج اه. شوبري (قوله: بشرطه) أي الإنفاق أي بشرط الرجوع فيه وهو؛ إذن المالك أو الحاكم عند تعذر؛ إذن المالك وانظر هل يشترط بيان قدر النفقة؛ لأن شرط المرهون به كونه معلوما أو يغتفر هذا لوقوعه تابعا كل محتمل ولعل الأول أقرب فليحرر اه. شوبري مع زيادة (قوله: ولا يلزم الرهن إلا بقبضه) وهل يكتفي بقبض المشترك بين الراهن وبين غيره بغير؛ إذن ذلك الغير أو لا بد من؛ إذن ذلك الغير ليلزم الرهن المنقول عن السبكي إن؛ إذن الغير لدفع الإثم لا للزوم الرهن وفي الإيعاب خلافه اه. ح ل
(قوله: إذا لم يعرض مانع) أي قبل وجود القبض بعد الإذن أو الإقباض وقوله أو أقبض أي شرع في الإقباض وقوله فجن إلخ أي الراهن أي قبل القبض من المرتهن (قوله: واللزوم) إنما هو في حق الراهن أما المرتهن لنفسه فلا يلزم الرهن في حقه بحال، وقد يتصور فسخ الراهن للرهن بعد قبضه كأن يكون الرهن مشروطا في بيع ويقبضه قبل التفرق من المجلس ثم يفسخ البيع فينفسخ الرهن تبعا كما قاله الرافعي في باب الخيار اه. شرح م ر واللزوم مبتدأ خبره قوله إنما هو إلخ أو منصوب معطوف على اسم إن أي ومعلوم أن اللزوم إلخ أو مجرور عطفا على اسم الإشارة أي ومعلوم أن محل اللزوم إلخ وقوله والقبض إلخ مبتدأ خبره قوله: إنما يكون إلخ أشار به إلى أن قول المتن ممن يصح عقده متعلق بكل من الثلاث (قوله: للعاقد) أي من راهن أو مرتهن (قوله: لا إنابة مقبض) مصدر مضاف لمفعوله أي لا أن ينيب المرتهن المقبض سواء كان الراهن أو نائبه في الإقباض قيل إنه كان الأولى للشيخ التعميم جريا على قوله إنابة غيره بأن يقول لا إنابة مقبض وعكسه ورد بأن ملاحظة الشيخ هي الأولى.
وعبارة م ر في شرح الأصل وما قيل من أنه كان الأولى أن يقول ولا عكسه؛ لأن الراهن لو قال للمرتهن وكلتك في قبضه لنفسك لم يصح، وقد توقف فيه الأذرعي فإنهم أطلقوا أنه لو أذن له في قبضه صح وهو إنابة في المعنى رد بأن؛ إذنه إقباض منه لا توكيل اه بخط الشيخ خضر الشوبري أما إنابة المقبض القابض في الإقباض فيصح ويكون؛ إذنا في القبض لا توكيلا اه.
(قوله امتنعت إنابته في القبض) أي إنابة المرتهن كلا من الراهن والغير وقوله ولا إنابة رقيقه أي ولا أن ينيب المرتهن في القبض (قوله: لاستقلاله باليد والتصرف) يؤخذ منه أنه يشترط كون الكتابة صحيحة وبه صرح حج اه. ع ش عل م ر
(قوله: ووقعت الإنابة) الأولى القبض وقوله في نوبته أي أو نوبة السيد ولم يشترط عليه القبض فيها وقبض في نوبته اه. ح ل.
وعبارة شرح م ر ومثله المبعض إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقع القبض في نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشرط فيه القبض في نوبته اه.
(قوله: كمودع ومغصوب إلخ) وكمؤجر ومقبوض بيع فاسد ومأخوذ بسوم اه. من شرح م ر (قوله: إلا بمضي زمن إمكان قبضه) فإن كان الرهن حاضرا اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه نقله إن كان منقولا وإن كان عقارا اعتبر مقدار التخلية وإن كان غائبا فإن كان منقولا اعتبر فيه مضي زمن يمكن فيه المضي إليه ونقله وإلا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه إليه وتخليته اه. شرح م ر.