(قوله: قال القاضي في صورة البيع إلخ) لا حاجة إليه مع قوله واغتفر إلخ.
وعبارة م ر بعد نقله كلام القاضي والأوجه عدم الاحتياج لذلك أي لتقدير دخوله في ملكه هنا لاغتفار التقدم فيه للحاجة بخلاف ذلك لا بد منه فيه، وقد يقال في الجواب عن الشارح ليس مراده أن هذا محتاج إليه مع قوله واغتفر إلخ بل المراد حكاية قول آخر لتوجيه الصحة مقابل لقوله واغتفر والمعنى أن الجمهور على أنهم اغتفروا مثل هذا واكتفوا به، ومنهم من قال تمام الصيغة مقدر قبل طرفي الرهن فكأن صيغة الرهن لم تقع إلا بعد تمام صيغة البيع اه ع ش
(قوله: وانعقاد الرهن عقبه) أي البيع وهذا التقدير لا ينفع في القرض؛ لأنه لا يملك إلا بالقبض فيحتاج القاضي في صورة الرهن إلى التوجيه السابق اه شيخنا.
(قوله: وصح زيادة رهن إلخ) هذه تناسب قوله ثانيا بالنظر لقوله لا عكسه؛ لأنه لو صح لكان رهنا على ما لم يثبت اه.
(قوله: لا عكسه) ظاهره ولو قبل القبض وهو ظاهر ويوجه ببقاء عقد الرهن الأول وبأن له طريقا إلى جعله رهنا بالدينين بأن يفسخ العقد الأول وينشئ رهنه بهما اه. ع ش على م ر
(قوله: أي زيادة دين على دين برهن واحد) في هذا تصريح بأن محل البطلان إذا رهنه ثانيا مع إرادة بقائه رهنا بالأول وأما لو لم يرد هذا المعنى بأن فسخ الأول أو لم يصرح بالفسخ المذكور صح وكان فسخا للأول كما سيأتي اه. ح ل وفي حاشية ع ش أول الدرس الآتي ما يصرح بأنه لا بد من التصريح بالفسخ اه.
(قوله: أي زيادة دين) ومن هذا ما لو رهن الوارث التركة التي عليها الدين ولو غير مستغرق لها من غريم الميت بدين آخر فإنه لا يصح الرهن كالعبد الجاني وتنزيلا للرهن الشرعي منزلة الجعلي اه. شرح م ر (قوله: بأن هذا شغل مشغول) أي فهو نقص من التوثقة وقوله وذلك شغل فارغ أي فهو زيادة في التوثقة اه. من شرح م ر وينبغي أن يزاد في العلة بأن يقال بأن هذا شغل مشغول أي لغير ضرورة فحينئذ لا يرد عليها ما ذكره في الاستدلال (قوله: ففداه المرتهن بإذن الراهن) فلو فداه بلا؛ إذن هل يصح القبض للفداء ويكون متبرعا به كمن وفى دين غيره بغير؛ إذنه أم يبطل وله الرجوع على المدفوع له بما دفعه فيه نظر والأقرب.
ليكون رهنا بالدين والفداء وفيما لو أنفق المرتهن عليه بشرطه ليكون رهنا بالدين والنفقة (ولا يلزم) الرهن (إلا بقبضه) بما مر في باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع (بإذن) من الراهن (أو إقباض) منه من زيادتي ومعلوم أن محل ذلك إذا لم يعرض مانع فلو أذن أو أقبض فجن أو أغمي عليه لم يجز قبضه واللزوم إنما هو في حق الراهن والقبض والإذن أو الإقباض إنما يكون (ممن يصح عقده) للرهن فلا يصح شيء منها من غيره كصبي ومجنون ومحجور سفه (وله) أي للعاقد (إنابة غيره) فيه كالعقد (لا) إنابة (مقبض) من راهن أو نائبه لئلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض فلو أذن الراهن لغيره في الإقباض امتنعت إنابته في القبض بخلاف ما لو أذن له في الرهن فقط فتعبيري بالمقبض أولى من تعبيره بالراهن (و) لا إنابة (رقيقه) أي المقبض ولو كان رقيقه مأذونا له لأن يده كيده (إلا مكاتبه) فتصح إنابته لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي ومثله مبعض بينه وبين سيده مهايأة ووقعت الإنابة في نوبته (ولا يلزم رهن ما بيد غيره منه) كمودع ومغصوب ومعار (إلا بمضي زمن إمكان قبضه) أي المرهون (وإذنه) أي الراهن (فيه) أي في قبضه؛ لأن اليد كانت عن غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه والمراد بمضي ذلك مضيه من الإذن (ويبرئه عن ضمان يد إيداعه لا ارتهانه) ؛ لأن الإيداع ائتمان ينافي الضمان والارتهان توثق لا ينافيه