(قوله والمكاتب له الفسخ متى شاء) ولا يقال يأتي مثله في البيع قبل اللزوم؛ لأن البيع وضعه على اللزوم فهو أقوى اه.
(قوله ولا بجعل جعالة) صورة الجعالة أن يقول من رد عبدي فله دينار فيقول شخص ائتني برهن وأنا أرده ومثله إن رددته فلك دينار وهذا رهن به أو من جاء به فله دينار وهذا رهن به اه. س ل (قوله: وإن لزم الجاعل إلخ) أي يلزمه أجرة مثل العمل إن ظهر أثره على المحل كأن جاعله على بناء دار مثلا فإن لم يظهر أثره على المحل كأن قال من رد عبدي فله كذا فشرع في رده شخص من غير؛ إذن المالك وفسخ قبل أن يرده فلا شيء عليه اه. شيخنا عشماوي.
(قوله وصح مزج رهن إلخ) قال في شرح التنقيح ولا بد من ثبوته أي المرهون به إلا في صورة مزج
فيقول الآخر ابتعت أو اقترضت ورهنت؛ لأن شرط الرهن في ذلك جائز فمزجه أولى؛ لأن التوثق فيه آكد؛ لأنه لا يفي بالشرط واغتفر تقدم أحد طرفيه على ثبوت الدين لحاجة التوثق قال القاضي في صورة البيع ويقدر وجوب الثمن وانعقاد الرهن عقبه كما لو قال اعتق عبدك عني على كذا فأعتقه عنه فإنه يقدر الملك له ثم يعتق عليه لاقتضاء العتق تقدم الملك وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره.
(و) صح (زيادة رهن) على رهن (بدين) واحد؛ لأنه زيادة توثقة فهو كما لو رهنهما به معا (لا عكسه) أي زيادة دين على دين برهن واحد وإن وفى بهما فلا تصح كما لا يصح رهنه عند غير المرتهن وفارق ما قبله بأن هذا شغل مشغول وذاك شغل فارغ نعم يجوز العكس فيما لو جنى المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن
[حاشية الجمل]
الرهن بالبيع أو القرض بشرط تأخير أحد طرفي الرهن اه. وبه تعلم أن المسألة مستثناة من شرط الثبوت فلا حاجة إلى التمحلات والتكلفات اه. شوبري واستفيد من صنيع المصنف أن الشرط وقوع أحد شقي الرهن بين شقي نحو البيع والآخر فيصح إذا قال بعدهما بعني هذا بكذا ورهنت به هذا فقال بعت وارتهنت، ولو قال: بعتك أو زوجتك أو آجرتك بكذا على أن ترهنني كذا فقال اشتريت أو تزوجت أو استأجرت ورهنت صح كما رجحه ابن المقري وإن لم يقل الأول بعد ارتهنت أو قبلت لتضمن هذا الشرط الاستيجاب ومن صور المزج أن يقول بعني عبدك بكذا ورهنت به هذا الثوب فيقول بعت وارتهنت اه. من شرح م ر (قوله: فيقول الآخر إلخ) ولو اقتصر على قبول البيع لم يصح لعدم المطابقة كذا قرر اه شوبري (قوله:؛ لأنه قد لا يفي بالشرط) أي بخلاف المزج لا يتمكن من عدم الوفاء به؛ إذ لا يصح أن يقول قبلت البيع ولا يقول ورهنت؛ إذ لو فعل كذلك لبطل عقد البيع لعدم توافق الإيجاب والقبول اه.
(قوله: واغتفر تقدم أحد طرفيه إلخ) جواب عما يقال: أنتم قد شرطتم في صحة الرهن ثبوت الدين، وفي هذه الصورة حكمتم بصحة الرهن مع أن الدين غير ثابت؛ لأنه لا يثبت إلا بتمام صيغة البيع فأجاب بقوله واغتفر إلخ وقوله قال القاضي إلخ جواب آخر عن هذا الإشكال، وحاصله أن الدين ثابت تقديرا، وأن الرهن انعقد بعد الثبوت تقديرا أيضا اه. عشماوي (قوله: واغتفر تقدم أحد طرفيه إلخ) قد يقال بل الطرفان جميعا في صورة القرض بناء على أنه إنما يملك بالقبض؛ إذ مقتضى توقف الملك على القبض توقف الدينية عليه؛ إذ كيف يثبت بدون الملك فليتأمل إلا أن يصور ذلك بما إذا وقع القبض بين الشقين بأن عقب قوله أقرضتك هذه الدراهم بتسليمها له، وقد يمنع ملكها بهذا التسليم قبل تمام العقد إلا أن يقال يكفي ملكه بعد تمام العقد فصدق أنه لم يتقدم إلا أحد الشقين. اه. سم على حج هذا وما ذكره من التوقف في القرض يأتي مثله في الثمن إذا شرط في البيع الخيار للبائع أو لهما بل وكذا لو لم يشرط بناء على أن الملك في زمن خيار المجلس موقوف وهو الراجح اه. ع ش على م ر